وإن قلنا بيع فلا ، لامتناع أخذ العوض عن الزكاة.
ومنها : لو خرج المحال عليه مفلساً وقد شرط يساره ، فالأصح لا رجوع له بناء على أنها استيفاء . والثاني نعم بناء على أنها بيع .
ومنها : لو قال رجل لمستحق الدين احتل على بدينك الذي في ذمة فلان على أن تبرئه فرضي واحتال وأبرأ المدين، فقيل يصح، وقيل: لا، بناء على أنها
:
استيفاء ، إذ ليس للأصيل دين في ذمة المحال عليه . ذكره في السلسلة .
ومنها : لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا وقبض في المجلس، فإن قلنا استيفاء جاز ، أو فلا، والأصح المنع ، كما نقله السبكي في تكملة شرح بيع المهذب عن النص . والأصحاب.
القاعدة الثامنة : الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان: والترجيح
مختلف في الفروع ، وإلى ذلك أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله :
ثم هل الإبراء إسقاط جعل أو هو تمليك خلاف قد نقل قولين والترجيح غير مؤتلف فيا لها من الفروع قد وصف
فمن فروع ذلك الإبراء مما يجهله المبرأ ، والأصح فيه التمليك فلا يصح.
ومنها : إبراء المبهم كقوله لمدينيه : أبرأت أحد كما ، والأصح فيه التمليك فلا يصح كما لو كان له في يد كل واحد عبد ، فقال ملكت أحدكما العبد الذي
:
في يده لا يصح . ومنها : تعليقه والأصح فيه التمليك فلا يصح . ومنها : لو عرف المبرأ قدر الدين ولم يعرفه المبرأ، والأصح فيه الإسقاط كما في الشرح الصغير وأصل الروضة في الوكالة فيصح .
ومنها : اشتراط القبول والأصح فيه الإسقاط ، فلا يشترط .
ومنها : ارتداده بالردّ ، والأصح فيه الإسقاط فلا يصح.
٢٦١
ص ٢٦١