الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية - الأهدل — الصفحة ٢٦١

وإن قلنا بيع فلا ، لامتناع أخذ العوض عن الزكاة. ومنها : لو خرج المحال عليه مفلساً وقد شرط يساره ، فالأصح لا رجوع له بناء على أنها استيفاء . والثاني نعم بناء على أنها بيع . ومنها : لو قال رجل لمستحق الدين احتل على بدينك الذي في ذمة فلان على أن تبرئه فرضي واحتال وأبرأ المدين، فقيل يصح، وقيل: لا، بناء على أنها : استيفاء ، إذ ليس للأصيل دين في ذمة المحال عليه . ذكره في السلسلة . ومنها : لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا وقبض في المجلس، فإن قلنا استيفاء جاز ، أو فلا، والأصح المنع ، كما نقله السبكي في تكملة شرح بيع المهذب عن النص . والأصحاب. القاعدة الثامنة : الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان: والترجيح مختلف في الفروع ، وإلى ذلك أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله : ثم هل الإبراء إسقاط جعل أو هو تمليك خلاف قد نقل قولين والترجيح غير مؤتلف فيا لها من الفروع قد وصف فمن فروع ذلك الإبراء مما يجهله المبرأ ، والأصح فيه التمليك فلا يصح. ومنها : إبراء المبهم كقوله لمدينيه : أبرأت أحد كما ، والأصح فيه التمليك فلا يصح كما لو كان له في يد كل واحد عبد ، فقال ملكت أحدكما العبد الذي : في يده لا يصح . ومنها : تعليقه والأصح فيه التمليك فلا يصح . ومنها : لو عرف المبرأ قدر الدين ولم يعرفه المبرأ، والأصح فيه الإسقاط كما في الشرح الصغير وأصل الروضة في الوكالة فيصح . ومنها : اشتراط القبول والأصح فيه الإسقاط ، فلا يشترط . ومنها : ارتداده بالردّ ، والأصح فيه الإسقاط فلا يصح. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.