الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية - الأهدل — الصفحة ١٩٠

العاصي بالإقامة كعبد أمره سيده بالسفر فأقام قال في شرح المهذب : والمشهور القطع بالجواز ، وطرد الاصطخري القاعدة في سائر الرخص ، فقال : إن العاصي بالإقامة لا يستبيح شيئاً منها ، وفرق الأكثرون بأن الإقامة نفسها ليست معصية لأنها كف وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية والسفر في نفسه معصية. ومن فروع القاعدة لو استنجى بمحترم أو مطعوم لا يجزئه في الأصح، لأن الاقتصار على الحجر رخصة فلا يناط بمعصية . 6 ومنها : لو استنجى بذهب أو فضة ففي وجه لا يجزيه لأنه رخصة، واستعمال النقد حرام، والصحيح الإجزاء . ومنها : لو لبس خفاً مغصوباً ففي وجه لا يمسح عليه لأنه رخصة لمشقة النزع، وهذا عاص بالترك، واستدامة اللبس ، والصحيح الجواز كالتيمم بتراب مغصوب فإنه يجوز مع أن التيمم رخصة قال البلقيني، ونظيره المسح على خف . مغصوب غسل الرجل المغصوبة في الوضوء ، وصورته أن يجب عليه التمكين من قطعها في قصاص أو سرقة ، فلا يمكن من ذلك، ولو لبس خفاً من ذهب أو فضة ففيه الوجهان في المغصوب. وقطع المتولي هنا بالمنع بالمنع لأن التحريم هنا لمعنى في نفس الخف فصار كالذي لا يمكن متابعة المشي عليه . قال في شرح المهذب. وينبغي ان يكون الحرير مثله، ولو لبس المحرم الخف فلا نقل فيه عندنا ، والمصحح عند المالكية أنه ليس له المسح ، وهو ظاهر فإن المعصية هنا في نفس اللبس ، ثم رأيت الأسنوي ذكر المسألة في الغازه وقال : إن المنتجة المنع جزماً ، ولا يتخرج على الخلاف في المغصوب ونحوه ، فإن المنع هناك بطريق العرض لا معنى في اللبس، ولهذا يلبس غيره ويمسح عليه . وأما المحرم فقام به معنى آخر أخرجه عن أهلية المسح لامتناع اللبس مطلقاً . ومنها : لو جن المرتد وجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون أيضاً، بخلاف ما إذا حاضت المرتدة لا تقضي صلوات أيام الحيض، لأن سقوط القضاء عن ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.