الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية - الأهدل — الصفحة ١٤٣

6 فالسبكي أيضاً نقله في فتاويه قال: وما خالف شرط من وقف فهو مخالف للنص عند من عرف فهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصاً أو ظاهراً . قال : وخلف ما عليه قول الأربعة أي المذاهب كالخلف للإجماع فانقض مشرعه . قال : وإنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه، والخطأ قد يكون في نفس الحكم لكونه خالف نصاً أو شيئاً مما تقدم، وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة ضرورة، ثم تبين خلافاً ، فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم، وقد يكون الخطأ في الطريق، كما إذا حكم ببينة فبان فسقها ، وفي هذه الثلاث ينقض الحكم بمعنى أنا تبينا بطلانه، فلو لم تبين بل حصل بمجرد التعارض كقيام بينة بعدم الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها ، فلا يعد في المسائل، والذي يترجح أنه لا ينقض لعدم تبين الخطأ . فائدة: قال السبكي : إذا كان للحاكم أهلية الترجيح ورجح قولاً منقولاً : بدليل جيد جاز ونفذ حكمه وإن كان مرجوحاً عند أكثر الأصحاب ما لم يخرج عن مذهبه ، وليس له أن يحكم بالشاذ الغريب في مذهبه وإن ترجح عنده لا إن كان الخارج عن مذهبه ، فلو حكم بقول خارج عن مذهبه ، وقد ظهر له رجحانه ، فإن لم يشرط عليه الإمام في التولية التزام مذهبه جاز ، وإن شرط عليه باللفظ أو الحرف كقوله : على قاعدة من تقدمه ونحو ذلك لم يصح الحكم لأن التولية لم تشمله . وأفتى ابن عبد السلام بأن الحاكم المعلوم المذهب إذا حكم بخلاف مذهبه، وكان له رتبة الاجتهاد، أو وقع الشك فيه، فالظاهر أنه لا يحكم فيه بخلاف مذهبه، فينقض حكمه. وقال الماوردي: إذا كان الحاكم شافعيّاً وأدى اجتهاده في قضية ان يحكم بمذهب أبي حنيفة جاز، ومنع منه بعض أصحابنا لتوجه التهمة إليه فإن السياسة تقتضي موافقة استقرار المذاهب وتميز أهلها. وقال ابن الصلاح: لا يجوز لأحد ان يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه، فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد في أهل هذا الزمان. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.