إلى الحكم بوجوب التعليم؛ وذلك لأنّ النفع الحاصل بالتعليم أقوى من النفع الحاصل بالعون على القيام بالأعمال، فتعلّم العلم فيه حفظ للعقل كما بينا سابقا، وهو مقصد ضروري، وتحصيل المال وإن كان يندرج ضمن حفظ المال فهو مقصد ضروري إلا أنه أدنى درجة من حفظ العقل، وعلى هذا الأساس يتقدّم المقصد الضروري على المقصد الحاجي والتحسيني، ويتقدم الحاجي على التحسيني، وذلك اعتبارا لكون المصلحة في الضروري هي الأقوى، ثم تتدرج إلى الحاجي والتحسيني.
رابعاً - تغليب درء أكبر المفسدتين
قد يكون تحقيق المصلحة فى نازلة ما من النوازل غير متمثل في تحصيل منفعة أصلا، ولكنه يتمثل في دفع الفساد، وفي ذلك منفعة وإن يكن على وجه السلب، وقد يتزاحم على تحقيق هذه المصلحة حكمان شرعيان، يتضمن مقصد أحدهما دفع ضرر كبير، ويتضمن مقصد الثاني دفع ضرر أصغر منه، وفي هذه الحال يتوجب على الفقيه أن يرجح الحكم الشرعي الذي يتحقق به المقصد المتضمن لدفع أكبر المفسدتين. تسلّط السلطان على أفراد الأمة، وسياسته إياهم بالظلم،
إن في ومعاملتهم بالحيف مفسدة عظيمة، إذ في ذلك انتهاك للكرامة الإنسانية، وهدر للحرية، وإخلالا بالعدل، ولكن إذا ما نشبت مقاومة لهذا التسلّط . غلبة الظن بأنها لا تنتهي إلى إنهائه لعدم توفّر الأسباب، فإن ذلك سيفضي إلى فتنة كبيرة قد تنتهي إلى دمار كبير، وسوف يفضي ذلك إلى فساد أقوى الفساد الذي سببه استبداد السلطان؛ ولذلك فإن الفقيه حينما يوضع بين يديه في هذه الحالة خيار الحكم بمنع الخروج على السلطان، وخيار الحكم بوجوب ذلك أو جوازه ، فإنّه ينبغي أن يستحضر مقصد الحكم بالمنع وهو اتقاء الفساد الذي تسببه الفتنة، ومقصد الحكم بالوجوب أو الجواز وهو اتقاء الفساد الذي يسببه الظلم والاستبداد، وأن يوازن بين
من
261
ص ٢٦١