مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها — الصفحة ١٦٦

الباب بل من باب مالا خلاص من الحرام الا باجتنابه ؛ فيحرم فعله ؛ قياسا على قولهم : كل مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فاما الذى لا يقطع بأفضائه الى الحرام ؛ فاما ان يفضي اليه غالبا أو ينفك عنه غالبا أو يتساوى فيه الامران وهذا بالذرائع عند المالكية فلا بد من مراعاة الاول . وأما الثاني والثالث ما يسمى فهما موطن الخلاف وقد بالغ الامام مالك فى سد الذريعة حتى كره بعض المندوبات ليلا يعتقد في وجوبها او سننها وذلك شانه في كراهة كل النوافل التي تتخذ على طريقة الورد في ايام معلومات ومن ذلك أنه كره صيام الستة ايام من شهر شوال ليلا يعتقد العامة أنها كصيام رمضان واجبة واول الحديث : من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكانما صام الدهر كله . على ان المقصود بشوال طول السنة ای ما یقابل رمضان؛ فاستحب صيام النافلة دون تحديد يوم او ايام معينة من السنة. فتح الذريعة ٨٣ ولم تراع الشريعة الاسلامية الذرائع من جهة سدها فقط بل راعتها كذلك من جهة الفتح . فاعطت لكل وسيلة حكم مقصدها في الغالب : فوسيلة المحرمات والمعاصى في كراهتها والمنع منها انما هو بحسب افضائها آليها وكذلك وسائل الطاعات والقربات في محبتها والاذن فيها بحسب افضائها الى غاياتها كما قال ابن القيم : ان وسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه هو مقصود قصد الغايات وهى مقصودة قصد الوسائل ومن وسائل مافيه ذرائع الصلاح التي فتحها الشارع واذن فيها تسعير ما يعرض في الاسواق للبيع من طعام وغيره فقد اذن فيه الشارع حماية للعامة من المغبن فالشارع حينما اذن في التسعير فتح ذريعة الى مصلحة عامة تعود على الحياة الاقتصادية بالخير . وقد تكون وسيلة المحرم غير محرمة اذا رجح فيها جانب المصلحة في المال ؛ وذلك كالمال الذى يبذل المعدو في فداء الاسرى يزيد العدو قوة وكل ما من شانه ان يقوى العدو فهو حرام على المسلمين ولكن البذل في هذه الحالة ذريعة الى مصلحة هي انقاذ اسارى المسلمين. وهذه المصلحة ارجع من فساد المال الذى يناله العدو، ولذلك يفرعون من قاعدة سد الذريعة قاعدة أخرى التي ذكرها القرافي في الفروق بهذه الصيغة : كلما سقط اعتبار المقصد وهي - -
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.