مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها — الصفحة ١٤٣

وعشرين عاما ؛ لانها مظنة الرشد فيمكن من ماله . وذلك على جهة الاستحسان. وقال المالكية والشافعية لا بد من ثبوته بالبينة كما هو مقتضى القياس . وجرى العمل في المغرب بامتحان المحجور مدة قبل ترشیده وذلك استحسانا ممن اسسوا العمل ومن امثلة الاخذ باقوى الدليلين : الجد فى الميراث ؛ فقد تعارض فيه دليلان ؛ الاول قيامه مقام الاب في عدم الاقتصاص منه لحفيده وعتقه عليه وعدم شهادته له باجماع ؛ وذلك ما يقتضى ان يعد ابا يحجب الاخوة مطلقا وهو ما ذهب اليه ابو بكر والحنابلة وابو حنيفة . والثانى ان الاخ الذي يدلى بالاخ مقدم على العم الذى يدلى بالجد باجماع ؛ وهو ما يقتضى تقديم الاخوة عليه الا الاخوة لام . لكن عارضة ان الجد اب واليه يرجع النسب والاخ لميس باصل ولا فرع فاعطوه رتبة اعلى من الاخ وادنى من الاب فيحجب الاخوة لام لانهم ذوو رحم وهو أصل ؛ ويقاسم الاشقاء او الاخوة لاب اذا كانت المقاسمة خيرا والا أعطى الثلث مع عدم ذوى الفرض او السدس او ثلث الباقى اذا كان معهم ذوو فرض استحسان من زيد بن ثابت تابعه عليه مالك والشافعي (۱) وهو مالك وأما العدول عن الدليل للعادة ؛ فالعدول عن موجب الإجارات في ترك تقدير الماء المستعمل في الحمام وتقدير السكني فيها وكرد الايمان للعرف عند ان الاصل رجوعها للغة . فمن حلف لا دخلت بيتا ؛ ودخل مسجدا مع بمقتضى اللغة حنثه لان المسجد بيت ولكن العرف هو اطلاقه على محل السكني فلا يحنث الا بدخول البيت المتعارف وقال المالكية ان انواع الاستحسان ثلاثة : استحسان سنده العرف كمن حلف لا ياكل لحما فاكل سمكا لا يحنث مع ان السمك لحم وسماه القرآن لحما في قوله : ( ومن كل تاكلون لحما طريا ( ولكن العرف لا يسمى السمك لحما فاعتبر العرف ايثارا على الدليل الذى هو القياس . واستحسان سنده المصلحة : فالاجير المشترك اذا هلك المال في يده فالقياس أنه لا يضمن؛ ولكن حكم بضمانه لمصلحة المحافظة على اموال الناس · (۱) انظر شروح المختصر فى باب الفرائض وحاشية ابن الخياط ١٣٥
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.