فالكراهة التي رويت في المدونة وإن كانت تستند على خروج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على الجنازة، أو على عمل أهل المدينة، فإنّها لم تمنع علماء المذهب من القول بجواز الصلاة على الميت في المسجد، نظراً للآثار المروية في هذا الباب.
أما الصلاة على القبر فلم ينكرها الإمام مالك، وقد روي في الموطأ حديث ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل في الصلاة على المسكينة التي ماتت ليلاً ودفنت وصلّى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها .
وفي معرض هذا الحديث أورد ابن عبدالبر أن الصلاة على القبر ستة جاءت من وجوه حسان سردها في التمهيد وإذا كانت قد وردت رواية تقول : إن ابن القاسم سأل مالكاً عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة فقال : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل، فإن هذه الرواية جاءت تفسيراً لقول مالك في عدم إعادة الصلاة على الجنازة، سواء قبل الدفن أو بعده. وهو محل خلاف بين العلماء، ومذهب أنه لا تعاد الصلاة على الجنازة ويعلق ابن عبدالبر قائلاً: «من صلى على قبر أو على جنازة قد صلي عليها مباح لأنه قد فعل خيراً»(۱). وقد قال بعض علماء المالكية من بينهم عبدالله بن وهب ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم وهو رأي الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنه
ابن عمر
هـ ـ التأمين في الصلاة، والصلاة بلا قراءة :
.
في الموطأ : إذَا أمَّنَ الإِمَامُ فأمنوا فإنَّه من وافَقَ تَأمِينُه تأمين الملائكة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذنبه : رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة ابن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(۱) التمهيد، ج۶، ص ٢٦٠.
۹۲
ص ٩٢