ومفهوم المخالفة مرادف لدليل الخطاب عند أبي الوليد الباجي، وهو
تعليق حكم إما :
۱ - على صفة مثل قوله عليه الصلاة والسلام في سَائِمةِ الغَنمِ الزَّكاة». قال الشافعية إنه لا زكاةً في المعلوفة، ولم يقل بذلك جمهور المالكية .
۲ - أو على شرط مثل قوله تعالى : ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْينَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا . وقد روي أن يعلى بن أمية قال لعمر : أذن الله تعالى للخائف في التقصير، فما لنا تقصر ونحن آمنون؟ فقال عمر عجبت ممّا عجبت منه فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم (۱) . ومفهوم المخالفة عند جمهور المالكية لا يدل على انتفاء الحكم على المخالف في الشرط.
ـ أو على عدد، مثل قوله تعالى: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ الله لهم ، فقد عقل من الخطاب أن ما زاد على السبعين يخالفها .
٤ - أو على غاية وهو لا يدل على انتفاء الحكم عما بعد الغاية في جميع الحالات عند المالكية، فقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، لا يعني جواز القرب من مال اليتيم بغير التي أحسن بعد بلوغ الأشد بينما ينتفي الحكم بعد الغاية في قوله تعالى: وحتى يطهرن ، وقوله : وحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره .
ومن أقسام معقول «الأصل عند أبي الوليد الاستدلال بالحصر، وألفاظه تدل على نفي الحكم عن غير المنصوص عليه. وقد ذكر من هذه
(۱) راجع القرطبي، ج ۵، ص ٣٥٣.
2
ص ٦٥