مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٦٣

يقول المالكية : يلزم الظهار من الأمة لأنها من نسائهم»، ويقول الشافعي: لفظ النساء منقول في عرف الشرع إلى الحرائر المباحة، ولو لم يكن منقولاً للزم التخصيص بذوات المحارم لأنها من نسائه. ونكتفي بهذه النماذج التي تعطي للقارئ فكرة عن أسباب الاستدلال التي سار عليها المتكلمون من الأصوليين بعد الإمام مالك والإمام الشافعي والذي يظهر أن متأخري الفقهاء لم يحيطوا في محاولاتهم بالآثار التي كانت مستند الأئمة في أواخر القرن الثاني الهجري، فالتجأوا إلى هذا النوع من الاستنباط مع استغلال معطيات علوم المنطق والمعاني والبيان، ولعلّ محاولاتهم أسهمت في تقدم هذه العلوم أكثر مما أفادت التطور التشريعي نفسه. رابعاً: المفاهيم كل هذه القواعد اقتصرت على تفسير العبارات المنطوقة، غير أن الأصوليين اهتموا أيضاً بالمفاهيم التي تستنتج من سياق الخطاب، وقد عبّر عنها أبو الوليد الباجي فيما سمّاه معقول الأصل»، وهو على أربعة أقسام لحن الخطاب وفحواه والاستدلال بالحصر، ومعنى الخطاب ويعني به القياس الذي سنتحدث عنه في بابه ونشير هنا إلى أن المتأخرين من الأصوليين قسموا المفاهيم قسمين: : مفهوم الموافقة وهو أن يكون الحكم المفهوم موافقاً للحكم المنطوق، وجعلوه على درجتين أولاهما أن يكون الحكم المسكوت عنه من باب أحرى وهو فحوى الخطاب، والثانية أن يكون الحكم المفهوم مساوياً للحكم المنطوق به مثل مساواة أكل أموال اليتامى وإحراقها، وهو ما يسمى بلحن الخطاب. غير أن أبا الوليد في فصول الأحكام قال: إن ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.