مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٦

وساهم في التقدم بأصول الفقه علماء المذاهب من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة، لكن برزت كتب الحنفية لأنهم سلكوا مسلكاً خاصا بهم فعرف قسم أصول الفقه بأنه طريقة الحنفية، وكما عُرف قسم آخر بأنه طريقة المتكلمين أو الشافعية، فسرى في الأذهان أن المالكية بمعزل عن أصول الفقه فهم عالة على غيرهم من الشافعية ورسخ ذلك في بعض الأذهان أن الواقع بخلاف ذلك إذ أن مساهمة المالكية مساهمة لها مع أثرها في هذا العلم، وإنما مرت فترة بل فترات على المذهب المالكي انطوت كتبه على نفسها فلم تُعرف . وهذا ما حدا بالأستاذ الفاضل محمد المختار ولد أباه أن يُعرّف بالآراء المالكية في الأصول فذكر البعض من آرائهم في الأصول مما نفى ما يدعيه الذين لم يقفوا على غوص المذهب المالكي وتقريره لأصوله التي انبنى عليها الكثير من الفروع في المذهب. وحري بالذي يريد أن يعرف بعض الخطوات الأصولية المالكية أن إلى القسم الثاني من هذا المدخل إلى أصول الفقه المالكي. يرجع واعتنى المؤلف في هذا المدخل بذكر العديد من مؤلفات المالكية الأصولية منذ نصف القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر بتسلسل تاريخي مفيد . يسد هذا المدخل ثغرة كانت في المذهب المالكي في أهم العلوم الشرعية وهي أصول الفقه إذ توضح به ما للمالكية من مساهمة لها ميزتها، ولها آثارها في تدعيم ما في المذهب المالكي من أحكام حيث اتضحت أصولها الاستنباطية، كما أن هذه المساهمة تعين على الاستخراج الصحيح ممّا يرغب في الفقه ويدعو إلى الإقبال عليه . شكر الله سعي المؤلف في مدخله وجعله عملاً مبروراً مفتاحاً لما
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.