6
أي من مسمياته. فإذا جاء الأمر بإطعام مسكين فأي مسكين أطعم فإن الأمر قد تحقق وإذا أمرنا بتحرير رقبة، فكل رقبة أعتقت أجزأت. وقد احتج الحنفية بهذه القاعدة في إجزاء عتق الكافر في كفارة الأيمان. أما المالكية فقيدوها بالإيمان قياساً على ما ورد في كفارة القتل.
اعتاد الأصوليون إفراد المطلق والمقيد في أبواب خاصة، وهذا ما فعله الباجي في الأحكام، إلا أنه أوردهما مباشرة بعد العام والخاص لما بين المبحثين من التشابه وقد أوضحنا أن المطلق هو الاسم الشائع في جنسه ويقابله المقيد، ويقع التقييد غالباً بالصفة والشرط والغاية. واعتاد الأصوليون أن يمثلوا للمطلق وللمقيد بالصفة بذكر آيتين كريمتين؛ الأولى : قوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِالغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُم الأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. والثانية : قوله جلَّ وعلا : لو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُل مُؤْمِنًا إِلا خَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .
ففي الآية الأولى لم يرد تقييد بالإيمان بينما ورد في الثانية وقال الحنفية : بإجزاء تحرير غير المسلم في كفارة الأيمان، وخالفهم المالكية والشافعية باشتراط الإسلام فيها مثل ما نُص عليه في الظهار والقتل.
ثالثاً: الأمر والنهي
الباجي
لقد أدرج أبو الوليد الباجي الأوامر والنواهي في عداد الظاهر لأن كلا منهما يدلّ على معنيين فأكثر، هو في أحدهما أظهر. وبذلك أراد أن يبطل ادعاء ابن حزم أن المالكية لا يحملون الأمر في القرآن على الوجوب. وإذا كان أبو بكر الباقلاني يتوقف في الأمر، وابن المنتاب يحمله على الندب فإن جمهور المالكية يرون أن الأمر للإلزام والنهي للتحريم إن لم تدل القرائن على خلاف ذلك، لأن القرائن السياقية
۵۸
ص ٥٨