3 - التباين (ويقابله الترادف):
وبهذه القاعدة احتج المالكية على جواز التيمم بكل ما صعد عن أديم الأرض، بينما قال الشافعية إن الصعيد مرادف للتراب.
٤ - التأسيس (ويقابله التأكيد)
ومقتضاه أن كل لفظ ورد في النصوص التشريعية، لا ينبغي أن يعتبر زائداً على مدلوله أو مؤكداً لمعنى ،سبق، ومنه أخذ الإمام مالك أن قوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ دليل على عدم وجوب متعة الطلاق وجوباً إلزامياً (١) .
ه - الاستقلال (ويقابله الإضمار
وهو أن لا يتوقف فهم الكلام على تقدير جزء محذوف. وبه احتج المالكية في حرمة أكل لحوم السباع ؛ لقوله : «أكل كل ذي ناب من السباع حرام ، بينما يقول من يخالف المالكية في هذا الحكم إن المقصود في الحديث هو حرمة ما أكل السبع، وهذا التأويل يستلزم الإضمار، وتقديره : أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام .
- الترتيب (ويقابله التقديم والتأخير)
وبه احتج المالكية أن العود في الظهار شرط في وجوب الكفارة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِّسَاهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ
(۱) راجع الموطأ ، ج ۲، ص ٩٤ ، إذ قال : إنه ليس عنده حد في قليلها ولا في كثيرها. وفي المدونة : قال مالك : إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول : حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
فلذلك خففت ولم يقض بها . ج ۲، ص۳۳۲ و ۳۳۳.
(۲) راجع تفسير القرطبي، ج۱۷، ص۲۸۲.
۰۲
ص ٥٢