اللغات لتعذر الإدلاء ببرهان قطعى منطقياً أو تاريخياً، على أن كادوا يجمعون على وجود ألفاظ سموها بالحقيقة، وهي الأسماء التي وضعت ابتداءً لذات معينة أو معنَى معين غير أنهم لم يلبثوا أن لاحظوا تطوّر الألفاظ الموصوفة بأنها من قبيل الحقيقة الوضعية إلى حقائق أخرى أطلقوا عليها اسم الحقيقة الشرعية أو العرفية فالصلاة مثلاً كان لفظها يدل على الدعاء، ثم أطلق على العبادة المعروفة فصار حقيقة شرعية فيها، وكذلك الصوم والحج والزكاة وما إليها كما لاحظوا أن الناس في بلد معين ينقلون الألفاظ من معانيها الأصلية إلى معان اصطلحوا عليها عرفاً کاختصاص لفظ : «الدابة بذات الحافر في بعض البلدان، فصار هذا اللفظ
حقيقة عرفية .
.
وقد ظهرت دراسات جديدة بحثت قواعد تطوّر مدلولات الألفاظ استناداً إلى طبيعة اللغة وإلى علاقاتها بالظواهر الاجتماعية، استفاد اللغويون المعاصرون بنظريات علماء الأصول القدماء، ويجدر بالأصوليين المحدثين الاطلاع على نتائج هذه الدراسات(۱).
أما المتكلم؛ فإنه يتصرّف في التعبير من حيث اختيار الألفاظ والتراكيب التي يراها ملائمة لخطابه، دون التقيد بضرورة الوضع اللغوي، وهذا ما اصطلح عليه بالاستعمال. ويدخل في هذا المجال استعمال الألفاظ في مجازاتها، وجميع الصيغ السياقية التي أشرنا إليها في معرض الكلام عن دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء، والإضمار الذي يقابله الاستقلال في اصطلاح الأصوليين. كما أن المتكلم قد يبحث في العموم وهو يريد به الخصوص، وعن المطلق في وجه ويقيده في وجه آخر. ثم إن عباراته قد تكون واضحة الدلالة كما قد تكون خفية .
(۱) لقد أعطى الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه دلالة «الألفاظ مجموعة من المراجع العربية والأجنبية. وظهرت بعد هذا المصنف عدة دراسات تتعلق بنظريات الدلالة.
٤٧
ص ٤٧