أوضح ابن حزم هذا الفرق حينما نبّه أن كتابيه الفِصَل والتقريب وضعا لغير المسلمين، وأما كتاب الإحكام فهو لأهل ملته كما يقول المؤلف، ولو أنه اعتمد العقل أساساً لأصول مباحثه .
هذه
يقول الفقهاء: إن العقل شرط في التكليف، وكلمة «العقل» في الجملة قد تعني إدراك الأشياء إدراكاً عادياً، فمن فقد وعيه في إغماء أو جنون لا تتناوله أحكام الشريعة حتى فيما يخص التكليف المبدئي الذي يعني ما علم من الدين ضرورة كالصلاة والصوم ولكن درجات الأحكام وتنوع الأفهام واللغات بل من اللازم وضع مقاييس أولية لتوضيح مفهوم التكليف ولقد تأثر الأصوليون بمنهج المنطق الرياضي المعروف ومقاييس الحجاج فابتدأوا بوضع الحدود والرسوم اللفظية للتصوّرات الذهنية، لينطلقوا من المسلمات البديهية إلى الإدراك المعرفي حسب تسلسل المقاييس والحجج العقلية.
فالمرحلة الأولى في البنية المنطقية في سلم التفكير الأصولي تتمثل في وضع الحدود والرسوم وهي السمات التي تميز كل حقيقة عن غيرها والمثال السائر في حدّ الإنسان أنّه الحيوان الناطق»، فهذه الصفة تميزه عن سائر الحيوان والجماد، وإذا تحدثنا عن المكلف بالخطاب الشرعي وقلنا : إنه «الإنسان البالغ العاقل، فقد أعطيناه «رسماً» يميزه عن غيره. وإذا كانت هذه الحدود ليس لها أثر كبير في الدراسات الفقهية فإنها سهلت على الفقهاء والأصوليين وضع المصطلحات الأولى للحقائق التشريعية وأسهمت في الاستنتاجات القياسية التي تعتمد على نهج الاستقراء في استنباط الأحكام، وتحديد أوجه الشبه بين المسائل التي تعتبر أصلاً في القياس عند الفقهاء، ومقدّماتِ القياس عند الأصوليين في
البديهيات العقلية .
ومن هذه البديهيات الإدراك العقلي الذي يرتبط بوجود ذهني لمعنى
۳۷
ص ٣٧