وقولُ لقيط الإيادي :
وقد أَظَلَّكُمُ من شَطْرِ ثَغْرِكُمُ هَوْلٌ لَهُ ظُلَمٌ اكُمُ قِطَعا
واستشهد بالبيت الذي يعزى لقيس بن خويلد الهذلي وهو :
إِنَّ العَسِيرَ بِهَا دَاءٌ يُخَامِرُهَا فَشَطْرَهَا بَصَرُ العَيْنينِ مَسْجور
(1),
كما أنه حرص على تأسيس قواعد من أهمّها نظريته من «أقل المعنى» ومضمونها : أن الأمر إذا صدر من المشرع إلى المَعْني، كخطاب التكليف، فإنه يتم امتثال هذا الأمر بتنفيذ أقل معنَى ممَّا يطلق عليه هذا الأمر. فإذا ما أمر الشارع بالصلاة مثلاً، فالمطلوب من المكلف أن يقوم على الأقل
بعمل يطلق عليه هذا الاسـ
سم
(۲)
ومن أئمة الأصوليين: داود الظاهري (۳) الذي بَنَى أساس فكرة التشريع على ظاهر المعنَى فصار مذهبه يعرف بالمذهب الظاهري، ومن نوابغ أتباعه أبو محمد علي بن حزم الأندلسي
(٤)
وإذا ما استعرضنا شيوخ علم الأصول طيلة تاريخ التشريع فإننا نلاحظ أنهم كانوا دوماً من علماء اللغة مثلما أنّهم من علماء الفقه. فلقد كان أبو بكر الباقلاني(٥) أصولياً أديباً، ومراجعة كتابه في إعجاز القرآن
(۱) راجع الرسالة للشافعي، ص ٣٥ و٣٦.
(۲) الرسالة، ص۲۹۰ و ۲۹۱.
(۳) داود الظاهري: هو ابن علي بن داود الأصبهاني ولد بالكوفة وأخذ عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهم ألف في الأصول أبطل القياس، وكتاب خبر الواحد،
والخصوص والعموم. توفي في بغداد سنة ٢٧٠هـ.
(٤) راجع صفحة ١٤.
(٥) راجع ملحق: «الأصوليون من المالكية».
٣٤
ص ٣٤