والنهي كتحية المسجد أثناء خطبة الجمعة وقد يتعارض النفي والإثبات
،
وأكثرهم على تقديم الإثبات مثل الصلاة في الكعبة في حديث أسامة. ومنهم من يجعل العمل أساساً في الترجيح، مثل ما روي عن الإمام مالك حيث قال: رأيت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وكان قاضياً، وكان أخوه عبدالله كثير الحديث رجل صدق، فسمعت عبدالله يقول : إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفاً للقضاء يعاتبه، ويقول له : ألم يأت في هذا حديث كذا؟ فيقول : بلى، فيقول: فما لك لا تَقْضِي به؟ فيقول : أين الناس عنه؟ يعني ما أجمع عليه من العلماء من بالمدينة، يريد أن العمل بها أقوى من الحديث. وقال ربيعة: «ألف عن ألف أحب إلى من واحد عن واحد.
ومنهم من يتحرى الأحدث من قول النبي ، مثل الترجيح في صلى الله عليه وسلم حديث: «توضؤوا مما مست النار. رواه مسلم عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة وروى حديث ابن عباس وعمرو بن أمية الضمري وميمونة : «أن النبي الأكل عرقاً من شاة، وصلى، ولم يمس ماء».
وحديث جابر الذي رواه أبو داود والنسائي: «كان آخر أمر من رسول الله الله ترك الوضوء مما مسته النار»، مع أن الزهري كان يأمر بالوضوء منه والثوري من لحوم الإبل.
6
فمنهم من يميل إلى الجمع بين المتعارضين وإذا لم يمكن، فيبحث عن الأخير باعتباره ناسخاً وإن الصحابة كانوا يأخذون بالأحدث من
+
عمله، ومنهم من يبحث في المرجحات وهي كثيرة، مبسوطة في كتب أصول الفقه.
د ـ اختلاف الاجتهاد عند عدم وجود النص:
لقد اختلفت مناهج الأئمة في القضايا التي لم يرد نص الحكم
٢٤٩
ص ٢٤٩