مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٢٣٢

، المدينة وأنكرها بعض الأئمة لكن سحنوناً في المدونة دافع عنها دفاعاً شديداً، وأخذ على رأيه فيها أكثر من شاهد فقد قال: إن القضاء باليمين والشاهد العدل في الأموال والحقوق، مع أنه لا يكون في القربة، والطلاق والعتاق. واستند سحنون إلى علماء المدينة وذكرهم بأسمائهم : ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبا بكر ابن عبدالرحمن وخارجة بن زيد وعبيدالله بن عبدالله وسليمان بن يسار). ولم يكتف سحنون بهؤلاء الأعلام، بل قال : إن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عماله بهذا القضاء. وأن علي بن أبي طالب قضى باليمين مع ثم رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينته سحنون عند هذه الحجة، وإن كانت كافية مقنعة، ولكنه مع ذلك زاد قائلاً : قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتاني جبريل من عند الله يأمرني بالقضاء باليمين مع الشاهد (1) ، الشاهد، يظهر أن كل هذه الأحاديث والآثار لم تثر اهتمام القاضي عياض في التنبيهات فلم نر تعليقاً عليها أو محاولة لتصحيحها، وتبيين أسانيدها . بل يفهم من نقله في شأن توقيف السلعة التي شهد عليها شاهد واحد، أنه يسلم مبدئياً بقول المدوّنة دون البحث عن التدقيق في أسانيد الحديث ووصله . ونعود الآن لنأتي بنماذج من مسائل الخلاف التي تناولها في التنبيهات : فقال : في كتاب التخيير والتمليك، مذهب الشيوخ في التخيير على ستة أقوال: 1 - أشهرها مذهب الكتاب : إن اختارت نفسها فهي ثلاث ولا مناكرة للزوج وإن قضت بدون الثلاث لا حكم عليه . (1) المدونة، ج ۵، ص ١٨٣. ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.