ليزرعها أخاه ولا يكرها بالثلث أو الربع ولا بطعام»، ثم جوز الفقهاء
كراءها بالفضة وقيدوا النهي بكرائها مما ينبت منها .
- ومن الأمثلة التي أثارت اهتمام أبي الفضل مسألة العمل بحديث : البيعان بالخيار ما لم يفترقا»، وتعليق المدوّنة عليه فقال في التنبيهات :
وفي حديث البيعان بالخيار قال مالك: الحديث ليس لهذا عندنا حدّ معروف ولا أمر معمول به حمله بعضهم على أنه ما جاء في الحديث وأجمعوا على ردّه الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة وإن لم يكن طريقه النقل. وهذا تأويل أكثر أصحابنا المغاربة وبعض البغداديين من أصحابنا . وأما متقدمو مشايخهم، فتأوّلوا أن قوله هذا راجع إلى قوله في حديث آخر: «إلاّ بيع الخيار وهو محدود، وإنما هو بحسب ما تختبر به السلعة ومقتضى ما جعل له الخيار من اختيار ومشورة خلافاً لقول الشافعي والحنفي أنه ثلاثة أيام في كل شيء، وقد جاء ذلك في بعض روايات
الحديث».
وحقيقة مذهب هؤلاء في الحجّة بعمل أهل المدينة أنه طريقة النقل المتواتر عن العمل بمحضر النبي الله في زمانه كالأذان والصاع والمد والأحباس وترك زكاة الخضروات وشبه هذا قالوا: وإنما ترك مالك الأخذ بهذا الحديث لأنه تأوله على الافتراق بالأقوال لا بالأبدان وإن المتبايعين بمعنى المتساومين».
ونرى في هذا التعليق توضيحاً لرأي القاضي عياض فيما يخص عمل أهل المدينة، وهذا يؤيده ما نراه من أن إجماع أهل المدينة يعتبر من باب السنة التطبيقية لا من باب الإجماع.
ولقد نبه القاضي كذلك على بعض الأحكام التي يؤثر العرف في الترجيح فيها في حالة الاختلاف في الحكم ومن ذلك ما ذكره في باب
۲۲۸
ص ٢٢٨