مدخل الى اصول الفقه المالكي — الصفحة ٢٢٢

ب - الفرق بين الحقوق والحدود واستخلاص القواعد تعرض القاضي عياض بين الحقوق والحدود، وذكر من نتائج هذا الفرق اختلاف الإجراءات في وسائل إثبات كل منهما وأعطى الطلاق كمثال للحقوق فقال : الطلاق حق من الحقوق وليس من الحدود ومقتضاه حكم الشهادة 6 في الطلاق، فليست مثل الشهادة على الزنا التي لا تمضي إلا على فعل واحد، في وقت واحد، ولا تلفق ومذهبه هنا أن تلفق الشهادات بالطلاق على الأفعال المختلفة كشاهد على الحلف على دخول الدار، وآخر على الحلف على كلام زيد كذلك لا تلفق الأفعال الأقوال كشاهد على مع قوله : أنت طالق، وآخر على حنث في فعل، وتلفّق عنده الأقوال بعضها إلى بعض وإن اختلفت ألفاظها وأوطانها كشاهد على قوله هي حرام، وآخر على البتة وشاهد على الطلاق الجمعة وآخر الخميس، وتلفّق يوم يوم الأفعال إن كانت من جنس واحد وإن اختلفت أزمنتها، كالشاهد على الحالف بمكة أن لا يدخل دار عمر وآخر على حلفه بالبصرة بمثل ذلك. وكذلك إن اتفقت اليمين واختلف الفعل. ولقد أتيح لأبي الفضل خلال تنبيهاته الفقهية، أن يستخلص قواعد عامة، ساغها في أسلوب مقتضب من شأنها أن تساعد في تنمية قياس الفروع، وتسهل استنباط الأحكام التي تدخل في نطاقها . منها قوله : كل ما يضم منها (الأصناف) في الزكاة بعضه إلى بعض لا يسلم الجنس منه في جنس آخر. - حينما وجب الصداق وجب السكني. . من خيف عليه الموت من الحد لم يقم عليه إلا لحرابة. الأمراض التي لا يعاد منها هي التي لا يلازم أهلها الفراش. ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.