وقال ابن حبيب ،بإيجابها وابن المواز يعتقد أنها سنة واجبة وسئل عنها عبدالله بن عمر فقال : ضحى رسول الله ،والمسلمون، واختلفت الأدلة (۱). وهو قريب من جوابه حينما سئل عن الوتر فقال: أوتر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذا دليل على ما ذكرناه في أقسام الحكم، أن مراتب الوجوب تتفاوت عند الإمام مالك، ونشير أيضاً أن ابن العربي لم يوافق سحنوناً في قوله بتأديب تارك الوتر، وقال إنه أخذها عن أسد بن الفرات وهذا الأخير متأثر بالمذهب الحنفي.
وأتي بالأقوال المعروفة في أحكام الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (۲) ، والخلاف في القبض في الصلاة فقال : اختلف علماؤنا على ثلاث روايات: تركها في كل صلاة لأنها عمل واعتماد يستغنى عنه في النافلة دون الفريضة لأنها تحتمل العمل دون الفريضة ... فعلها فيهما جميعاً لأنها استكانة وخشوع وهو الصحيح. وَرَوَى مسلم : أُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا على شَمَائِلَنَا (۳). وقال عن صلاة رمضان: ليس لرمضان ولا لغيرها من النوافل) تقدير ولا تعديل، وإنما قيام الليل بما استطاع الإنسان» (٤) .
C-
خاتمة :
هذا وإن نظرة إجمالية على كتاب الموطأ تبين لنا الفكرة الشمولية التي يتصوّرها الإمام مالك فيما يخص نقل المعرفة، وثبوت الخطاب الشرعي، كما توضح لنا تصوّره للإنسان المسلم في معاملته مع الله ومع
الأمة.
(1) القبس، ص ١٠٥.
(۲) القبس، ص۷۲.
(۳) القبس، ص۷۸.
(٤) القبس، ص ٦١.
۱۹۰
ص ١٩٠