وحرام وحلال، وفي الأدلة الإجمالية وطرق الاستنباط والترجيح، محتاج من أجل ذلك إلى تعريف أكثر شمولاً . ولم أكن بدعاً في الدعوة إلى إعادة النظر في أحكام تعريف هذا العلم. فالمحدثون من الأصوليين حاولوا تجديد التصميم المنطقي لأصول الفقه واختلفت مشاربهم في هذه المحاولات كما اختلف تصوّر القدماء وتصنيفهم له من كتاب لآخر .
ولقد تصوّر أبو الوليد الباجي الأصول في كتاب إحكام الفصول على ثلاثة أضرب :
اوّلاً: ما هو أصل كالكتاب والسنة والإجماع.
ثانياً : ما سمّاه بمعقول الأصل، وهو عنده لحن الخطاب وفحواه،
ومعنى الخطاب ويعني به القياس.
ثالثاً : استصحاب الحال.
(1)
ولقد جدّد الشريف التلمساني في مفتاح الوصول هذا التصوّر ففرق بين ما هو أصل في نفسه كالنص والاستصحاب وما هو متضمن لأصل كالإجماع، وما هو لازم من أصل كالقياس.
(۱) هو الإمام المجتهد أبو عبدالله محمد بن أحمد الشريف التلمساني المتوفى سنة ۷۷۱هـ، مؤلف كتاب مفتاح الوصول إلى ابتناء الفروع على الأصول وقسم تصوره
إلى جنسين :
الجنس الأول هو الدليل بنفسه. ويشمل نوعين :
النوع
الأول : يضم صنفين :
الصنف الأول: هو الأصل النقلي. وشروطه صحة واستمرارية الحكم وكونه راجحاً على المعارض. الصنف الثاني: هو الأصل العقلي، وهو الاستصحاب.
النوع الثاني : هو لازم الأصل، ويعني به :
الجنس الثاني : وهو ما يتضمن الدليل، وهو نوعان:
النوع الأول: الإجماع.
النوع الثاني : قول الصحابي.
ووضوح الدلالة
۱۸
ص ١٨