وقد يكون الأول (المدخل أو الذريعة مباحاً بذاته شرعاً. والثاني (الأمر الذي يتوصل إليه حراماً، فيحرم الأول تبعاً إذا اعتبر الإفضاء، كبيع السيف من قاطع الطريق مع العلم به وكبناء الدار لتكون مأخوراً أو
معصرة خمر، وغير ذلك ممّا يكثر وهو من سد الذرائع المتفق عليه». وإن لم يكن الإفضاء معتبراً عند كون الأول مهما في نفسه والثاني غير مقصود لم يمنع كغرس الأعناب مع أنه يؤدّي إلى عصر الخمر وشربها. وكالخروج في ضروريات العيش ودخول الأسواق مع أنه قد يؤدي إلى ضرورة رؤية المحارم أو وقوع في خصام أو قتال أو معاملة
ممنوعة» .
،
وقد يكون الأول مطلوباً وجوباً أو ندباً في ذاته، ولكنه يؤدي إلى مفسدة ينهى عن ارتكابها فيترك كالخروج لطلب الماء للطهارة الذي قد يفضي إلى تلف النفس... وينخرط في هذا القسم ما منع من سب الكفار، مخافة أن يسبوا الله تعالى ودينه. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الذينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ (۱))
هذا مجمل ما قاله العالم والأديب الحسن اليوسي في سد الذرائع وفتحها، وهذا ما اتفق عليه جمهور الأصوليين، وهو ما درج عليه الإمام مالك في إبطال الحيل وفي المعاملة بنقيض المقصود، إذا كان هذا المقصود باطلاً، وإلزام الوسيلة إذا كان الواجب لا يتم إلا بها. كل ذلك
في نطاق اعتبار المصلحة العامة للأمة.
ب ـ الاستصحاب وشرع من قبلنا :
اعلم
أن استصحاب حال العقل دليل صحيح، وهو القسم الثالث من الأدلة الشرعية، وذلك فيما يرى فيه أحد الخصمين حكماً شرعياً، ويدعي
(1) سورة الأنعام، الآية : ۱۰۹.
١٥٢
ص ١٥٢