مصادر التشريع مع أن القياس في مصطلح الأصوليين يتركب من أصل وفرع وحكم وعلة والعلة المحور الأساسي في عملية القياس، غير أنه لا بد لنا هنا أن نوضح أن القياس عند الشافعي يختلف بعض الشيء عن قياس متأخري الأصوليين، فهو يعتبره نوعاً من الاجتهاد المنصوص على حجيته، ويؤكد أن من الضروري أن يقاس على خبر من كتاب أو سنة ولم يتحدث فيه عن العلة على طريقة من جاؤوا بعده، وإنما اعتبر فكرة
«المعنى» بدلاً العلة .
فما
هي
من
"
علاقة المعنى عنده بالمصلحة؟ إنا نراه يتحدث عن معنى»
العبادة، وهذا المعنى واضح عندما قال بالنية في التيمم كالوضوء «معللاً» بقوله : «عبادتان كيف تفترقان؟ وهكذا نرى عنده من جعل الشرائع ما هو في معنى الحرام، وما هو في معنى الخبر، وفي الحقيقة فإن هذه المعاني» مقاصد عامة انتبه لها الإمام الشافعي من تتبعه للأحكام الشرعية، ولو لم يصرح بذكر هذه المقاصد، وكان يلحق الأمور التي لا نص فيها بالأولى من هذه المعاني، ولم يفت الإمام الشافعي وجود الفرق بين القياس المتمثل في إلحاق الفرع بالأصل بجامع العلة، وبين قياس المعنى الذي بينه هو، ثم ناقش محل هذا الفرق قائلاً بعدما أعطى نماذج من
القياس :
هذا معنى ما أحل الله وحرم. ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان فيه معنى الحلال فأحل ومعنى الحرام فحرم. ويمتنع بعض أهل العلم) أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه من معنيين مختلفين فصرفه عن أن يقيسه على أحدهما دون الآخر، ويقول غيرهم من أهل العلم : ما عدا النص من الكتاب أو السنة، فما كان
من معناه فهو قياس
(۱) الرسالة، ص ٥١٦.
(1)
١٣٦
ص ١٣٦