،
والعمل بالمصلحة المرسلة إنما هو اجتهادي فلو اعتبرنا المصلحة المنصوص على عدم اعتبارها لكان دفعاً للنص بالاجتهاد وهو فاسد
الاعتبار».
هذا هو رأيه في تعليقه على مختصر الروضة وهو رأي معتدل مثل ما يقول الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي غير أن له آراء أخرى وردت في شرحه للأربعين النووية، وقد ذكرها حينما تكلم في حديث: «لا ضرر ولا ضرار وهذه الآراء لا تعني في الحقيقة المصالح المرسلة، وإنما تدور حول «المصلحة بصورة عامة المستندة إلى نص الحديث المذكور، ويقول في ذلك :
واعلم أن هذه الطريقة التي ذكرناها مستفيدين لها من الحديث المذكور ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك، بل هي أبلغ من ذلك، وهو التعويل على النصوص والإجماع في العبادات والمقدرات وعلى اعتبار المصالح في المعاملات وباقي
الأحكام .
ثم خلص إلى القول بآراء نلخصها فيما يلي:
قال: إن الأدلة الشرعية تسعة عشر باباً : أقواها النص والإجماع، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقتضي رعاية المصالح إثباتاً والمفاسد نفياً. وإن رعاية المصلحة المستفادة من هذا الحديث تقدم على النص والإجماع، وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتيات والتعطيل
لهما .
وإن الشريعة اهتمت بالمصالح إجمالاً لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ
(OV)
۱۲۹
ص ١٢٩