له عزي في
آرائه
تقديم القياس على خبر الواحد لهذا السبب، ويستخلص من كتاب الموطأ أن تجنب الفساد واعتبار المصالح من الأسس البارزة في هذا الكتاب ومن الأمثلة على ذلك أنه أفرد باباً خاصاً القضاء في بالمرفق، وبدأه بحديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار، ولقد روي عن أبي داود أن الفقه يدور على خمسة أحاديث هذا أحدها. وأورد الإمام مالك في هذا الباب حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمنعن أحدكم جاره خشبة يغرزها في داره ولم يفت الإمام مالكاً ما لاحظه أبو هريرة من الإعراض حينما ذكر هذا الحديث فأقسم ليرمين به بين أكتافهم.
وفي باب الحكرة والتربص أبرز قضاء عمر وعثمان في الحكرة في الأسواق، وفي الإخلال بنظام أن الإخلال بنظام الأسعار، وروي عمر بن الخطاب مرّ بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع سلعة في السوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع عن سوقنا . كما روي عنه: «لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحنا، فيحتكرونه علينا، لكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء» (۱) .
وفي تعليقه على حديث : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، قال (۲) : نرى والله أعلم أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد ،معلوم وقد ،تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم تعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره، ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد، فهذا باب
فساد يدخل على الناس .
(۱) الاعتصام للشاطبي، ج۲، ص ٠٢ (۲) نفس المصدر، ص۳۰۱ - ۳۰۲.
١٢٤
ص ١٢٤