فنقول : إن الخمر حرام بالنص، وهي محل الحكم، والحكم هو الحرمة، وعلة التحريم هي الإسكار والنبيذ مسكر، فهو إذن حرام قياساً
على الخمر.
والطرق التي توصل إلى معرفة العلة ما هي يسمى في اصطلاح الأصوليين مسالك العلة، وهو باب يوجد في كل كتب الأصول. ومن هذه
المسالك :
مسالك العلة
۱ - النص بحيث يبين الشارع الحكم وعلة الحكم، مثل قوله تعالى : ومن أجل ذالك كتبنا على بني إسراءيل أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نفس الآية. وقوله تعالى: كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُم .
۲ - الإجماع: وهو اتفاق مجتهدي الأمة على التعليل بوصف ما، مثل : الإسكار الذي ذكرنا آنفاً .
٣
- الإيماء: ومن أنواعه وجود علاقة لفظية بين الوصف الذي يمكن
أن يكون علة مع الحكم.
{
- السبر والتقسيم : أي: استعراض الأوصاف في الحكم، واستبعاد كل ما لا يصلح أن يكون علة للحكم.
ه - المناسبة : وهي العلاقة بين الحكم وبين الوصف الذي يشتمل على تحقيق مقصود الشارع في مصالح العباد مع العلم أن هذه المقاصد مبينة في الكتاب والسنة، فالله تبارك وتعالى كرَّم بني آدم، وسخر لهم ما في السموات والأرض، وبعث الرسول الأكرم رحمة لهم، وبين الرسول أن
۱۱۰
ص ١١٠