١٦٦
القاعدة الثانية : في الأدلة الشرعية
وعبد الجبار (۱) . وآخرين لقوله تعالى : وإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبينوا ﴾ [الحجرات : الآية ٦]
وهذا فاسق .
قبله أبو الحسين وغيره إن كان متنزهاً عن الكذب لظهور صدقه، واختار في
الأحكام للرد للفسق .
ومنها : الضبط، وهو الحفظ والفهم لمعنى الصيغة لغة وإنما لم يعتبر في القرآن لأن المقصود فيه النظم للإعجاز والمعنى تابع والسنة بالعكس، حتى لو أمكن نقلها بالصيغة اكتفي بالنظم .
ورجحان ضبطه وذكره على سهوه هو الشرط لحصول غلبة الظن حينئذ، فإن جهل حمل على الأغلب فإن قيل : الظاهر أن لا يروي العدل إلا ما يذكر ولذلك أنكر على أبي هريرة رضي الله عنه الإكثار وقيل .
قلنا : لا يروي إلأ ما يعتقد أنه يذكره لكن لا يوجب غلبة ظن السامع وليس إنكارهم لاختلال الضبط، بل لأن الإكثار يخاف معه ذلك، وما قيل من أن الخبر دليل، والأصل الصحة فلا يترك بالاحتمال كالشك في الحدث بعد الطهارة مردود بأنه لا يكون دليلاً ما لم يغلب الظن ،به ومع التساوي في الراوي أو رجحان السهو يقع التردد في كونه دليلاً لا في خارج عنه، بخلاف شك الحدث فإنه وارد على يقين سابق
بالطهر فلم يقدح . ومنها : العدالة، وهي
الاستقامة والتوسط .
وفي الاصطلاح : هيئة نفسانية تحمل على ملازمة التقوى والمرؤة ليس معها بدعة، وإنما يتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر .
:
وروى ابن عمر الكبائر تسع الإشراك بالله وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف ،والسحر وأكل مال اليتيم والعقوق، والإلحاد في البيت
الحرام (۲).
6
وزاد علي رضي الله عنه : السرقة وشرب الخمر .
(1) القاضي عبد الجبار : هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدأبادي، أبو الحسين، قاض أصولي، من شيوخ المعتزلة الكبار، لقب بقاضي القضاة، توفي بالري سنة ٤١٥هـ، وله تصانيف كثيرة منها: «الأمالي في الحديث ، تنزيه القرآن عن المطاعن»، «دلائل النبوة»، «طبقات المعتزلة)) (انظر): كشف الظنون ٤٩٨٥ - ٤٩٩ ، طبقات السبكي ،۲۱۹/۳ ، لسان الميزان ٣٨٦/٣، تاریخ بغداد ۱۱۳/۱۱، طبقات المعتزلة ١١٢). (۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن حجر في تلخيص الحبير ،۱۰/۱۲، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٨/ ٥٣١ ، والسيوطي في الدر المنثور ١٨٦/١٠ ، وابن حجر . في فتح الباري ۱۸۲/۱۲
ص ١٦٦