القاعدة الثانية : في الأدلة الشرعية
١٤٣
رضي
الله
لنا أن أدلة الإجماع متناولة للكل حقيقة فوجب الحمل عليه، ولأن الأكثر سوغوا للواحد الاجتهاد كأبي بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، وابن عباس عنهما في العول، وابن مسعود رضي الله عنه في الفرائض إلى غيرهم، ولو كان حجة لأنكروه وإن نقل فإنكار مناظرة . قالوا : يصدق على الأكثر كبني تميم يحمون الجاز . وعليكم بالسواد الأعظم»(۱) ولأن اعتماد الأمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه الإجماع وقد تخلف قوم. قلنا : مجاز، ولذلك صح نفيه والسواد الأعظم هو الكل لأنه الأعظم، والتأخر
عن البيعة كان لعذر ثم اتفقوا .
مسألة :
ولا إجماع الصحابة رضي الله عنهم مع مخالفة تابعي من أهل الاجتهاد، قبل الانعقاد، ومن شرط انقراض العصر اعتبر خلافه مطلقاً وبعض المتكلمين وأحمد في رواية لا يعتبر أصلاً.
لنا : عدم صدق إجماع الأمة عند خروج التابعي المجتهد عنهم، وما قيل من أن الصحابة رضي الله عنهم جوزوا للتابعين الاجتهاد معهم في الوقائع ورجعوا إليهم ولو كان باطلاً لما سوغوه ضعيف لجواز أن يختص التجويز بمواقع الخلاف دون الوفاق، ألا ترى أن قول التابعي إنما يعتبر بعد انقراض عصر الله الصحابة رضي إذا لم يكن منهم وفاق .
عنهم
احتجوا : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » ، «أصحابي كالنجوم ، ولهم مزية الصحبة وشهود الوحي والتأويل وهم المرضيون فالحق لا يعدوهم ونقض علي رضي الله عنه حكم شريح في ابني عم أحدهما أخ لأم حين أعطى الأخ الكل.
قلنا: سبق جواب النصوص في إجماع غير الصحابة رضي الله عنهم، واعتبار المزية يوجب رد الأدنى مع الأعلى كالأنصار مع المهاجرين وهم مع العشرة وباقيهم الأربعة، ونقض علي رضي الله ليس لعدم اعتباره وإلا لما انقاد لحكمه عليه على خلاف مذهبه أو لاطلاعه على نص يمنع الاجتهاد.
مع
مسألة :
عنهم
ولا إجماع أهل المدينة وحدهم خلافاً لمالك رحمه الله، وأوله بعضهم على
(1) أخرجه ابن ماجه في الفتن باب ، وأحمد في المسند ٢٧٨/٤، ٣٥٧، ٣٨٣.
ص ١٤٣