۱۹۰
قاعدة : تصرف الإمام على الرعية
الأمتعة مسروقة أو ضائعة ، ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا ، فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإنَّ حق الامتياز يبقى قائمًا عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال)(۱) .
و امتياز صاحب الفندق قائم على فكرة الرهن الضمني ، كما هو الحال بالنسبة إلى امتياز المؤجر ، حيث إنَّ القانون يفترض وجود اتفاق ضمني بين صاحب الفندق والنزيل الذي يفد إلى فندقه، تكون بمقتضاه أمتعة النزيل ضامنة لما يستحق لصاحب الفندق عليه، بمنزلة إقامته في الفندق. وهذا الافتراض يسهل التعامل بين صاحب الفندق والنزيل . فهو يقدم لصاحب الفندق الضمان الذي يمكنه من قبول النزيل ، دون أن يدفع له الأجر ،مقدما، كما أنه يتيح للنزيل الحصول على المأوى (۲) دون أن يكلف الدفع سلفا (٢) .
وبناءً على ما سبق عرضه في هذا المطلب، فإنَّ إقرار الامتياز لصالح بعض الديون، يُحقق مصلحة معتبرة، وقد لوحظ مدى دقة التنظيمات، وتحرّي المصلحة في إصدار النصوص المنظمة لحقوق الامتياز ، وفقا لمدلول القاعدة .
(1) المادة (١٤٤٢) ، المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني ، (۸۱۰/۲) . (۲) سوار محمد وحید الدین ، الحقوق العينية التبعية ، الكتاب الثالث ، (۳۷۳) بتصرف يسير
،
ص ١٩٠