قاعدة: تصرف الإمام على الرعية
فيها بالدين دون أن يواجه بتقادمه(۱)
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن هناك ثمة اعتبارات اعتمد عليها القانون المدني الأردني في وضعه المدد التي تسمع خلالها الدعوى على حسب طبيعة الحقوق ، تحقيقا للمصلحة العامة (٢)
وكذلك الحال بالنسبة إلى الأعذار التي تبيح سماع الدعوى بعد انتهاء المدة المقررة لها فهي تهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا تمكنهم ظروفهم من
6
(۳)
المطالبة بحقوقهم وتتحقق المصلحة للرعية من خلال كون الأحكام المتعلقة بمرور الزمان إنما هي للحقوق الخاصة المتعلقة بالأفراد، أما ما يتعلق بالأمور العامة كالطريق ونحوها فلا تسري عليها أحكام مرور الزمان ، فتسمع وإن طالت المدة (٤) ، حيث جاء في المادة (١٦٧٥) من مجلة الأحكام العدلية : (لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوي المحال التي يعود نفعها للعموم كالطريق العام والنهر والمرعى . مثلا لو ضبط أحد المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم) () . وذلك لأنه يوجد بين العامة قاصرون كالصغار والمجانين والمعتوهين ويوجد أيضًا غائبون ، وحيث لا يمكن إفراز حق هؤلاء من غيرهم، فلذلك لا يجري في المحال التي يعود نفعها للعموم مرور الزمن . والمقصود من النهر الوارد في المادة هو النهر العائد لأهالي قرية أو قرى متعددة (1)
(۱) السنهوري ، عبد الرزاق أحمد ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، (٩٩٦/٣ وما بعدها)
بتصرف شديد .
(۲) راجع صفحات المطلب الثالث .
(۳) راجع صفحات المطلب الخامس .
(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية ، (۱۲۲/۱۳) بتصرف . (٥) حيدر ، علي ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، (٢٨١/٤) . (٦) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .
ص ١٦٦