الفصل الثاني : التطبيقات الفقهية
المتقادم حيازتها) (۱) . وفصلا آخر مقابلا له بعنوان : (الشهادة على السماع في الدور القريب حيازتها ) (۲) فنلاحظ أن عنوان الفصلين عموما، واللفظين : المتقادم والقريب ،خصوصا يدلان على أن معنى التقادم هو القدم نقيض
6
6
الحدوث والقرب ، وهذا هو المعنى اللغوي الذي سبق بيانه . وكذلك ما جاء في كتاب الاختيار ما نصه : ( وإن شهدوا بزنا متقادم) (۳) ، أي : بزنا قديم سببه لا
حديث .
(r),
وقد عبّرت مجلة الأحكام العدلية عن التقادم بمرور الزمان ، حيث إن مرور الزمان عبارة عن (منع سماع الدعوى بعد أن تركت مدة معلومة)(٤) . وبعبارة أخرى، فإن اصطلاح تقادم الدعوى ، يعني : ( مرور مدة طويلة (يحددها النظام)
على الدعوى دون أن يحركها صاحبها ، وبالتقادم يسقط حق الدعوى)(٥) . ولما كان التقادم يتضمن جانبين : جانب الدعوى المدنية : (وذلك فيما يتعلق بالحيازة وآثارها ، وجانب الدعوى الجنائية : (وذلك فيما يتعلق بمباحث الحدود والقصاص والتعزيز ) ، فقد تم تعريفه بأنه : (هو) مضي مدة زمنية مقدرة شرعًا ، على ترك دعوى وضع اليد أو الاستيلاء على حق ، أو على ارتكاب الجريمة دون إثبات ، بلا مانع شرعي ) . فعبارة : على ترك دعوى . على حق تمثل الجانب المدني من التقادم، وعبارة : ( على ارتكاب الجريمة . ( تمثل الجانب الجنائي منه وأما الجانب الذي تعنى به هذه الدراسة هو الجانب المدني من التقادم ، حيث يعرف بأنه : انقضاء زمن معين على حق في ذمة إنسان، أو على عين لغيره في يده ،
(۱) مالك بن أنس، المدونة الكبرى ، المجلد الخامس (۱۷۲/۱۳) .
(۲) المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .
(1)
(۳) الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود ، الاختيار لتعليل المختار، دار المعرفة بيروت ، ١٩٧٥ م ، الطبعة الثالثة (٨١/٤) .
(٤) باز ، سلیم رستم، شرح المجلة، بيروت ، المطبعة الأدبية ، ۱۹۲۳م ، (ص : ۹۸۳) .
(٥) قلعة جي ، محمد رواس ورفيقه ، معجم لغة الفقهاء ، (ص : ۱۳۹ ) . (٦) حشيش ، صلاح عودة ، أحكام التقادم في الشريعة الإسلامية ، (ص : ٢٣) .
ص ١٤٣