قاعدة تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة — الصفحة ١٣٦

١٣٦ قاعدة: تصرف الإمام على الرعية المطلب السادس: وجه المصلحة في اشتراط الشكلية في العقود، وفقا لمدلول القاعدة. لقد اتضح مما سبق ، أن هناك تصرفات شكلية تتطلبها طبيعة تنفيذ العقود ويمكن اعتمادها فقهيًا، وإضفاء صفة الشرعية عليها ؛ لأجل ضمان حقوق طرفي العقد وأمثال هذه الشكليات من تسجيل العقد ضمن دائرة معنية، أو توثيقه في سجل خاص ، أو ربط نفاذه بإجراءات إدارية تفرضها الجهة المختصة . فيمكن اعتماد هذه الصيغ كواجب شرعي لتحقيق المصلحة وفقًا لمدلول القاعدة . ولما كان مبدأ الرضائية يتنافى في بعض الأحيان ما تقتضيه المصلحة مع التشريعية من شكليات معينة في عقد بعض العقود، إما لفرض رقابة حكومية على إجرائها أو لمقاصد تشريعية أخرى ؛ ولذا كان هذا المبدأ في الفقه القانوني الحديث مقيدا بما تفرضه المصلحة العامة من شكليات في بعض العقود، وإلى الشارع يعود تحديد الشكليات والعقود التي تفرض فيها ولدى عرضي للنماذج التطبيقية للشكلية في القانون المدني الأردني – في المطلب الثالث - وجدت أن المذكرة الإيضاحية لكل مادة من تلك المواد ، تنص على أن مصدر الحكم الوارد في المادة، هو : ما ورد في المادة (٥٨) من مجلة الأحكام العدلية من أن (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) (٢) . والتي بني عليها جواز تقييد بعض التصرفات في العقود بالتسجيل أو غيره إذا اقتضت المصلحة ذلك (٣) (۱) الزرقا ، مصطفى أحمد، محاضرات في القانون المدني السوري ، (ص : ٢٩ وما بعدها) . (۲) حيدر ، علي ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، (٥١/١) . (۳) انظر على سبيل المثال في المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، في المواد الآتية (في مذكراتها الإيضاحية : المذكرة الإيضاحية لمادة (٥٦٦) ، فقرة (١) ، (٥٢٧/٢)، والمادة (١٣٣٤) ، (٧٦٤/٢) . والمادة (١١٤٩) ، (٦٩١/٢).).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.