التمذهب - اليافعي — الصفحة ١٤٣

١٤٣ التمذهب والتقليد وهو الاختلاف العقدي فهو في الواقع مصيبة جرت إلى كوارث في البلاد الإسلامية وشقت صفوف المسلمين وفرقت كلمتهم وهي مما يؤسف له ويجب ألا يكون وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة الذي يمثل الفكر الإسلامي النقي السليم في عهد رسول الله صلى عليه وسلم وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته وأما الثاني : وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أسباب علمية اقتضته ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغة ومنها : الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها فلا تنحصر في تطبيق حكم شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ماء أو في أمر ما وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا سواء كان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية . فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب وهو الاختلاف الفقهي ليس نقيصة ولا تناقضا في ديننا ولا يمكن ألا يكون فلا يوجد امة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي الاجتهادي . فالواقع أن هذا الاختلاف لا يمكن ألا يكون لأن النصوص الأصلية كثيرا ما تحتمل أكثر من معنى واحد كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة لأن النصوص محدودة والوقائع غير محدودة كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله فلا بد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد العامة للشريعة وتحكيمها في الواقع والنوازل المستجدة . وفي هذا تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات فتختلف أحكامهم في الموضوع الواحد وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ومن هنا تنشأ السعة ويزول الحرج فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف الفقهي الذي أوضحنا ما فيه من الخير والرحمة
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.