علم أصول الفقه الإسلامي - زهو — الصفحة ٢٦١

-٢٦١- (ب) ومنه أيضا كفارة الظهار بعتق رقبة أو صيام شهرين متتاب بن أو إطعام ستين مسكينا لكن الأمرين الأولين وهما العتق والصيام قيد كل منهما بأن يكون قبل التماس بخلاف الإطعام فإنه أطلق ولم يقيد بذلك. بقول الله والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فالموضوع واحد وهو الظهار وقد اشتمل النص على الأحكام المختلفة التي ذكرناها عند الشارع وهي أمران دون الثالث. فالأحناف لا يحملون المطلق على المقيد بخلاف الشافعية. اختلاف الموضوع واتحاد الحكم مثال ذلك: (أ) كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار فقد اختلف الموضوع وهو القتل والظهار لكننا نجد الحكم فيهما وهو تحرير الرقبة قيد في القتل الخطأ بوصف الإيمان دون الظهار يقول الله تعالي في كفارة القتل الخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) ويقول في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) وفي ذلك الخلاف السابق
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.