-177-
ما يمنع لزوم الحكم :
وذلك كما لو اشترى شخص شيئا من آخر وبعد الشراء وجد به
عيبا لم يعلم به من قبل فحينئذ هو بالخيار بين أخذه بجميع الثمن أو
ترکه
•
وهذا هو المسمى بخيار العيب الذى لا يمنع حكم العقد ولا تمامه وإنما يمنع لزومه فمثلا البيع هنا يترتب عليه حكمه وهو الملكية بصفة التمام بناء على أن القبض وجد حالة الرؤية ونظرا لقصور العيب فقد أمكن رد الشئ ولكن عن طريق القضاء أو الرضا وهذا هو الدليل على عدم ازوم العقد لأن إمكان فسخه بهذا الطريق ( القضاء أو الرضا دليل عدم لزوم الملكية اذ لو كانت لازمة ما انسخ العقد باي
وسيلة كانت
المانع للسبب
هذا المانع يتنوع الى نوعين :-
۱- ما يمنع انعقاد السبب
۲- ما يمنع تمام السبب
وفيما يلي بيان ذلك :-
·
ص ١٦٦