E
: لو أضمرنا الجميع ، لأضمرنا شيئا من
الأشياء مع الاستغناء عنه (۱۷۰)
•
۲
(۱۷۰) بحث الاسنوي هذه المسالة في نهاية السول ٣٦٦ بشكل أوسع ، واستدل بأن : الاضمار خلاف
٣٦٤/
-
الأصل ، فكان الواجب اضمار أقل ما يمكن أن يصدق
الكلام
والراجح أن المقتضى لا يعم . وممن قال بهذا
الحنفية ، وكثير من الشافعية والمالكية
4
السمرقندي
:
،
انظر : السرخسي ، اصول ١ / ٢٤٨ الأصول ص ۳۰۷ ، البخاري، كشف الأسرار ٧٥/١ ،
میزان
الغزالي ، المستصفى ٦١/٢-٦٢، الرازي، المحصول
ق
ص ٦٤-٦ ، الفراء العدة ٥١٣/٢-٥١٧، الكلوذاني،
التمهيد ٢ /٢٣٥ - ٢٣٦
ونسب السرخسي للشافعي أنه يقول
بعموم
ضى بدليل أن الشافعي يرى رفع حكم
الدنيا والآخرة في قوله عليه الصلاة والسلام (رفع عن
أمتي الخطأ والنسيان ....)
واستدلال السرخسي على
نسبه للشافعي فيه
نظر ، فان الغزالي صرح أن المقتضى لا يعم
ذلك
،
ومع
يرى أن الحديث المذكور يعم الدنيا والآخرة من
طريق الضرورة ، لا لعموم المقتضى.
ان
ر: السرخسي ، اصول ٢٥١/١
المستصفى ٢ / ٦١-٦ .
(OV)
4
الغزالي
،
الكتاب — ص ٥٧