لمعارض (٣٥٥) . وكذلك حده في شهادة الزن
النصاب
6
وفي الأشياء المجتهد فيها ، كشرب
عدم القليل
من النبيذ (٣٥٦).
(٣٥٥)
كان يكون الصحابي قد روى الحديث ونسيه
فان هذا لا يكون جرحا عند جمهور الأصوليين خلافا للحنفية ، ولأحمد في احدى الروايتين عنه
انظر : الآمدي ، الاحكام 2 /١٠٦-١٠٧
6
الجصاص ،
الفصول ٢٠٨/٣ ، السرح
خاري،
، اصول
67-4/
شف الأسرار ٦٣/٣ ، الباجي ، احكام
الفصول ص ٦٩ - ٢٧١ ، البصري، المعتمد ٦٧٠/٢
الشيرازي، التبصرة ص ٣٤١ ، الفراء ، العدة ٣ / ٩٥٩
(٣٥٦)
،
انظر : الرازي ، المحصول جـ 1 ق ۱ ص ٥٧٣٥٧٢،
ابن الحاجب ، المختصر مع شرحه ٦٩٥/١ ، الغزالي المستصفى ١٦٠/١ . و أما الأشياء غير المجتهد فيها ، فان فاعلها
•
فسق، وترد شهادته . قال الشافعي في
۳۱۱-۳۱۰/۸
لا حد فيه
4
الم
وكل من تأول حراما عندنا ، فيه حد أو العنب
•
أو
لم نرد شهادته ... ومن شرب عصير الذي عتق حتى سكر وهو يعرفها خمرا ردت شهادته لان تحريمها نص . ومن شرب سواها من المنصف الخليطين ، فهو آشم ولا ترد شهادته الا أن يسكر ، لانه عند جميعهم حرام) .
(۱۱۹)
الكتاب — ص ١١٩