وهو خلاف الاجماع (۳۳۹).
: شبت تحريمها بغير طهارة ، وبغير
قالوا
الركعتين ثم (٣٤٠) شبــت جوازها
هما (٣٤١).
•
أو وجوبها
(۳۳۹)
قال الأقـفـهـ في الفوائد ل ۸۱ ب شارحا
لو
قول الاسنوي هذا ( احتج على المختار بانه نقص جزء العبادة ، أو شرطها نسخا
كان
لوجوبها ، لكان الباقي من الركعتين ، 1و الأربع عبادة أخرى غير العبادة الأولى. وحينئذ لا يفتقر وجوب الركعتين الباقيتين الى دليل آخر غير الأول ليـــدل على وجوبهم لكونهما عبادة والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله ).
الدليل
أخرى
•
( ٣٤٠) في ش : قد
(٣٤١) قال الاقفهسي في الفوائد ل ۸۱ ب
I
٨٢
-
شارحا قول الاسنـوي هذا ( احتج من صار إلى أن
قد
نسخ الجزء ، والشرط نسخ للعبادة ، لانه تحريم الصلاة بغير الطهارة ولذلك شبت بغير الركعتين . ثم شبت جوازها بغير
الحرمة وهي حكم شرعي بدليل شرعي متأخر ، ولا
طهارة
، وثبت وجوبها بغير الركعتين . فارتفعت
للنسخ
الا ذلك
،
معنی فيكون نسخا لأصل العبادة . فقوله
بغيرهما أي بغير الطهارة والركعتين )
(111)
الكتاب — ص ١١١