زوائد الأصول على منهاج الأصول - الإسنوي — الصفحة ١٤٣

وهو خلاف الاجماع (۳۳۹). : شبت تحريمها بغير طهارة ، وبغير قالوا الركعتين ثم (٣٤٠) شبــت جوازها هما (٣٤١). • أو وجوبها (۳۳۹) قال الأقـفـهـ في الفوائد ل ۸۱ ب شارحا لو قول الاسنوي هذا ( احتج على المختار بانه نقص جزء العبادة ، أو شرطها نسخا كان لوجوبها ، لكان الباقي من الركعتين ، 1و الأربع عبادة أخرى غير العبادة الأولى. وحينئذ لا يفتقر وجوب الركعتين الباقيتين الى دليل آخر غير الأول ليـــدل على وجوبهم لكونهما عبادة والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله ). الدليل أخرى • ( ٣٤٠) في ش : قد (٣٤١) قال الاقفهسي في الفوائد ل ۸۱ ب I ٨٢ - شارحا قول الاسنـوي هذا ( احتج من صار إلى أن قد نسخ الجزء ، والشرط نسخ للعبادة ، لانه تحريم الصلاة بغير الطهارة ولذلك شبت بغير الركعتين . ثم شبت جوازها بغير الحرمة وهي حكم شرعي بدليل شرعي متأخر ، ولا طهارة ، وثبت وجوبها بغير الركعتين . فارتفعت للنسخ الا ذلك ، معنی فيكون نسخا لأصل العبادة . فقوله بغيرهما أي بغير الطهارة والركعتين ) (111)
الكتاب — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.