فالأول ما كان عن قيام والثاني ماكان عن اضطجاع . قال في مراقي
السعود :
وذو الترادف له حصول وقيل لا ثالثها التفصيل
وللرديفين تعاور بدا
أن لم يكن بواحد تعبدا
وبعضهم نفى الوقوع أيدا وبعضهم بلغتين قيدا
فإذا كان المترادف كما أسلفنا هو توارد عدة ألفاظ على معنى واحد وأسماء على مسمى فإن المشترك عكس ذلك فهو ورود أكثر من معنى على لفظ واحد وعلى حد تعريف الشوكاني " اللفظ الموضوع الحقيقتين مختلفتين أو اكثر وضعا أولا " .
فالأول يشكو وفرة الألفاظ والثاني يئن من كثرة المعاني، وقد أنكر بعض
الأصوليين المشترك على كثرته فقال في مراقي السعود :
في رأي الأكثر وقوع للمشترك وثالث للمنع في الوحي سلك
إطلاقه في معنييه مثلا مجازا أو ضدا إجاز النبلا ولكنهم وجدوا من أهل اللغة من أيد هذا القول کابن درستویه فقد قال : " وإنما اللغة موضوعة للابانة عن المعاني فلو جاز للفظ واحد الدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ضد الآخر لما كان ذلك ابانة بل تعمية وتغطية وقد يجيء النادر من هذا لعلة " ..
وأثبت المشترك الخليل وسيبويه وأبو عبيدة وابن فارس والأصمعي
وأبوزيد .
ولكن الإشكال يزداد إذا كان بين اللفظين تضاد يصل في بعض الأحيان إلى النقيضين الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان وأذا سلمنا لمنكري المشترك
١٤٣
ص ١٤٣