اللمع في أصول الفقه - الشيرازي - ت مستو وبديوي - ط الكلم الطيب وابن كثير — الصفحة ٢٦١

أشبه، وحكي عن بعضهم أنه قال: الأشبه عند الله في حكم الحادثة قوة الشبه بقوة الأمارة، وهذا تصريح بأن الحق يجب طلبه في في واحد. وقال بعضُهم : الأشبه عند الله عزّ وجلّ أن عنده الحادثة حكماً لو نصَّ عليه وبينه لم يُنصّ إلا عليه. والصحيح من مذهب أصحابنا هو الأول، وأن الحقِّ في واحد، وما سواه باطل، وأن الإثم موضوع عن المخطىء، والدليل على ذلك [۱/۷۱] قوله : «إذا اجْتَهَد الحاكِمُ فأصابَ فله أَجْرانِ، وَإِنْ اجْتَهَدَ فأخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ واحِدٌ» (۱) ولأنه لو كان الجميع حقاً وصواباً لم يكن (۲) للنظر والبحث معنى، وأما الدليل على وضع المأثم عن المخطىء فما ذكرناه من الخبر . عنهم الله ولأن الصحابة رضي أجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها، وإقرار المخالفين على ما من الأقاويل فدل على أنه لا مأثم على واحد منهم. ذهبوا إليه (۳). ٣٢٤ - فصل: لا يجوز أن تتكافأ الأدلة في الحادثة، بل لا بُدَّ من ترجيح أحد القولين على الآخر. وقال أبو علي، وأبو (۱) رواه البخاري (۷۳۵۲) في الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم (١٧١٦) في الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . من حديث عمرو بن العاص : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجره . (۲) في (أ) على من . (۳) سبق تخريجه ص (۲۰۲) في قول عمر لعثمان: إني رأيت في الجد رأياً فاتبعوني . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.