اللمع في أصول الفقه - الشيرازي - ت مستو وبديوي - ط الكلم الطيب وابن كثير — الصفحة ١٩٠

في القول بتحريم أحدهما بعضُ الأمة، والخطأُ جائز على بعض الأمة. ٢٤٤ - فصل: وإذا اجتمع التابعون على أحد القولين، لم يَزُل بذلك خلافُ الصحابة ويجوز لتابعي التابعين الأخذ بكل واحد من القولين. وقال أبو علي ابن خيران (۱) والقفال : يزولُ الخلافُ، وتصيرُ المسألة إجماعاً. وهو قول المعتزلة. والدليل على ما قلناه أنَّ اختلافهم على قولين إجماع على جواز الأخذ بكلِّ [٤٩/ب] واحد من القولين وما أجمعت الصحابةُ على جوازه لا يجوز تحريمه بإجماع التابعين كما إذا أجمعوا على تحريم شيء لم يَجُز تحليله بإجماع التابعين. ٢٤٥ - فصل: فأَمَّا إذا اختلفتِ الصَّحابة على قولين، ثم اجتمعت على أحدهما نظرتَ فإن كان ذلك قبل أن يبرد الخلافُ ويستقر، كخلافِ الصّحابة لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة، وإجماعهم بعد ذلك (۲) زالَ الخلاف، وصارت المسألة إجماعاً بلا (۱) هو الحسين بن صالح بن خيران فقيه شيخ الشافعية ببغداد بعد ابن سُرَيْج. عُرِض عليه القضاء فامتنع تفقه به جماعة. توفي سنة (۳۲۰ هـ ) . (طبقات الشافعية (۱۱۰) و (العبر ٢ / ١٠). (۲) عن أبي هريرة قال : لما توفي رسولُ الله ، واستخلف أبو بكر، وكَفَر مَن كَفَر من العرب قال عمرُ لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال : لا إله إلا الله عصم منّي ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله »؟! فقال : والله لأقاتلن مَن فرّق بين الصلاة والزكاة؛ فإنَّ الزكاة حق المال. عناقاً والله لو منعوني كانوا يُؤدّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه . = ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.