الباب الرابع : الترك - والإقرار - والتعارض
٢٦١
النياحة) (۱). فالبكاء الممنوع هو النياحة وما يتبعها من شق الجيوب ولطم الخدود، وأما ما تدمعه العين فليس بداخل في النهي - فعموم النياحة مخصوصة بالبكاء الذي ليس فيه ندب وصراخ.
۲ - وإن كان الفعل متراخياً عن القول - فإن كان القول عاماً لنا وله : صار مقتضاه منسوخاً عنا وعنه وإن تناوله دونه كان نسخاً عنا دونه؛ لأن القول لم يتناوله، وإن تناوله دوننا - كان منسوخاً عنه دوننا، ثم يلزمنا مثل فعله؛ لوجوب التأسي به.
القسم الثاني: أن يكون المتقدم - هو الفعل، فالقول المعارض له : إما أن يحصل عقيبه، أو متراخياً عنه .
فإن لم نعلم تقدم أحدهما على الآخر، فالتعلق بالقول أولى؛ لأن القول حجة بنفسه . وذهب إلى هذا جمهور الأصوليين.
،
ووجهه، أن القول يتعدى إلينا بنفسه والفعل لا يتعدى إلينا ولا يتناولنا بنفسه، ولأنه إذا جوزنا أن يكون الفعل قد تقدم، جوزنا أن لا يكون قد تعدى إلينا بنفسه ولا بغيره؛ لأن القول حينئذ يكون ناسخاً له. فنحن نشك إذاً في تناوله لنا ونقطع على تناول القول لنا من جهة صيغته فكان التعلق بالقول أولى (٢).
وأما إذا تعارض قوله وفعله له من وجه دون وجه ثالث، مثاله : نهيه عن استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول، وجلوسه لقضاء الحاجة في البيوت مستقبل بيت المقدس. فنهيه صلى الله عليه وسلم وهو «القول» عام بالنسبة إلى المخاطبين، وفعله فيما رآه ابن عمر مستقبل بيت المقدس مطلق ورد
(۱) قال المنذري في حديث أم عطية: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. مختصر أبي
داوود ٢٩٠/٤
(۲) أبو الحسين البصري - المعتمد ٣٩٠/١ .
ص ٢٦١