2. وقد جرت مناظرة بين الأوزاعي وأبي حنيفة في مكة، فقال الأوزاعي: ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه ؟ فقال أبو حنيفة: لم يصح عن رسول في ذلك ، فقال الأوزاعي كيف، وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله الله ، أنه كان يرفع يديه، إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع
الله
منه؟.
فقال أبو حنيفة: حدثنا حماد بن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان لا يرفع إلا عند افتتاح الصلاة، ولا يعود لشيء من ذلك.
فقال الأوزاعي : أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه ، وتقول حدثني حماد عن إبراهيم فقال أبو حنيفة : كان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمة ليس دون ابن عمر، وإن كان لابن عمر فضل صحبة فالأسود له فضل كثير، وعبد الله هو عبد الله، فسكت الاوزاعي.
وہ
3. ومنها الخلاف بين مالك وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، قام فيه حوار ومناظرة ممتعة لم تخرج عن الأدب الرفيع ووقار العلماء الذين شأنهم معرفة الحق والتمسك به من غير شنان.
وہ و
ذکر ابن رشد قال: روى عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شُبُرُمَةَ ، فقلت لأبي حنيفة : ما تقول في رجل باع بيعاً، واشترط شيئاً ، فقال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيث ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة ، فسألته ، فقال : البيع جائز والشرط جائز: فقلت: سبحان الله ، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فسألته ، فقال لا أدري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع وشرط، ثم أتيت ابن أبي ليلى
$
وہ و
الله
فأخبرته ، فقال : لا أدري، قالت عائشة ، رضي ) الله عنها ، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن أشتري بريرة ، فأعتقها ، وإن اشترط أهلها الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق ، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة ، فأخبرته ، فقال : لا أدري ماقالا، قال جابر بعتُ من النبي ، ناقة ، وشرط لي حلابها وظهرها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز.
صلى الله
لكن هذا الخلاف في هذه القضية، والذي كان سببه تمسك كل فقيه بأثر من السنة، فإن الإمام مالك، رضي الله عنه، خرج من الخلاف بتفصيل، فقال: البيع صحيح،
- 97 -
ص ٩٧