أدب الإختلاف في الإسلام - أيسيسكو — الصفحة ٧١

حريته رعياً لمقتضيات حرية الغير إما بدواعي الإنصاف من نفسه، وإما بتقدّم غيره إليه - برغبة أو رهبة - بأن يكف من بعض عمل يريده، لاجرم نشأ في المجتمع البشري شعور بدواعي التقصير من الحرية، ومن شأن ذلك الشعور أن يحدث في تطبيقه حق التطبيق تنازع وتغالب وتهارج) (1). ولعلّ هذا في نظري شكل من أشكال ثنائية الجبر والاختيار التي جاء بها القرآن الكريم، وقام حولها الجدل واضطربت فيها الآراء قديماً وحديثاً. ثم يمضي الشيخ مبيناً كيفية الخروج من هذا الارتباك الذي يحصل في المجتمعات عندما تتعارض الحريات الخاصة، وتتباين المفاهيم، ويحدث التنازع والتهارج، فمن ينظم للناس حريتهم، ويحدد حدودها ومجالاتها حتى يعود الأمن والوئام بين أفراد الجنس البشري، وتستمر الحياة هادئة مطمئنة ليواصل الإنسان دوره في هذه الكون ويمارس حريته دون كدر ، وفي كنف العدل والمساواة. يقرر في هذه الحالة أن للحرية حدوداً لاتتجاوز ويرى أن الذي يحدّد هذه الحدود هو شرع الله عن طريق الأنبياء والمرسلين، وعن طريق الحكماء، فالشرائع والقوانين هي التي تحمل الناس على الانتظام وتكفهم عن التخاصم والتصادم مراعاة لما هو مصلحة عامة . حفظ مع مصالح الأفراد، ويمكن أن يحدد الإنسان من حريته تلقائياً بما يقوم به من معاملات وتصرفات تنشأ عنها التزامات و تعهدات يوفي بها تلقائياً. يقول في ذلك : (إن قصور التفكير والغرور وجهالة المفكر بعواقب عمله تقتضي أن للحرية حدود الاً يتجاوزونها في الاسترسال على الأعمال، إن لم يكن فيها منازع بله متی نازع غيره أو غلبه). فقيض الله للناس مرشدين من رسل بشرائع وأنبياء بمواعظ وحكماء بنصائح ليكبتوا من غلواء الناس في تهافتهم على ابتغاء ما يصبون إليه ، تجنباً لما ينطوي عليه من الأضرار، فسنوا لهم الشرائع والقوانين والنظم ، وحملوهم على اتباعها ليهنأ عيشهم فطرأت من ذلك الشرائع والعوائد والآداب والأخلاق، وصارت الحريات محدودة بحسب الجمع بين مصالح الجماعات، بأن لا يلحق المتصرف بتصرفه ضراً بغيره (1) نفس المصدر. -71-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.