فنرى مما تقدم أن كلاً من الفريقين عند تعارض القياسين قد رجح قياساً على قياس وهذا معنى الاستحسان على أنه عمل المجتهد بأقوى الدليلين في نظره، والأخذ بأحد القياسين دون الآخر.
ونظراً لاختلاف الفقهاء في العمل بالاستحسان، وهل هو حجة أو غير حجة، فقد وقع الاختلاف في الأحكام الشرعية المبنية عليه. أسباب اختلاف الفقهاء ـ عبد الله التركي، ص ، 26-127).
5 المصالح المرسلة : المصالح: هي الأوصاف التي يكون في ترتيب الحكم عليها جلب منفعة للناس أو دفع ضر عنهم).
أقسام المصالح مصالح معتبرة: وهي ما شهد الشارع باعتبارها، مثل حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
ومصالح ملغاة: وهي ماشهد الشارع بإلغائها، مثل تحريم الخمر والزنا... إلخ. ومصالح مرسلة: وهي التي لم يشهد الشارع بإلغائها، ولا باعتبارها بدليل معين ومثالها قتل الجماعة بالواحد
وقد اختلف العلماء في حكم الأخذ بها، فمنهم من منع الأخذ بها مطلقاً، ومنهم من أجاز الأخذ بها مطلقاً ، ومنهم من أجازها بشرط قربها من معاني الأصول الثابتة،
'
ومنهم من قال إذا كانت ضرورية قطعية كلية جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلا. وكان الاختلاف بين العلماء في القول بالمصلحة وعدمه سبباً في الاختلاف في مسائل أثبت البعض فيها الحكم بناء على المصلحة ، ونفاه الآخرون أو أثبتوه بطريق
آخر. ومن الأمثلة على ذلك قتل الجماعة بالواحد، كما ذكر آنفا، وقد اختلف العلماء في حكم
ذلك.
فالشافعية قالوا به للمصلحة والحنفية قالوا به استحساناً، لا للمصلحة، لأنهم لا يعتبرون المصالح. ولم يقل آخرون بقتل الجماعة بالواحد ، وقالوا: إن قتل الجماعة بالواحد عدوان، إذ أن الله تعالى قيد الجزاء بالمثل، فقال تعالى: ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . ( سورة النحل، من الآية: 126).
- 201 -
ص ٢٠١