أبو الوليد الباجي
((
-
۷۱
أصحاب
وحَرَّمَ الرِّبَا » ؛ فيعارضه المالكي بقوله - تعالى ! - : «وَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » : والنهي يقتضي الفساد، فوجب أن يكون البيع في ذلك الوقت فاسدا ؛ وربما أجاب بعض ا أبي حنيفة في مثل هذا : « إن آيتنا متفق عليها وآيتكم مختلف فيها ، والعام المتفق عليه أولى
الخاص المختلف »
وهذا غير صحيح
((
لأن ما يقابل الخاص من هذا العموم مختلف فيه ؛ فلا معنى لقولهم : وإذا تعارض في هذا القدر الخاص والعام ، كان الخاص أولى » لأنه يتناول موضع الخلاف على وجه غير محتمل ، والعام يتناوله على وجه محتمل ، فكان ما قلناه [23 ] أولى ؛ ولأن في الأخذ بالخاص جمعا بين الآيتين واستعمالا لهما ، وفي الأخذ بالعام اطراح إحدى الآيتين ؛ وذلك
القدرة على استعمالها غير جائز مع
•
136 فصل : وإن كان أعم منه ، فمثل أن يستدل المالكي على تحريم وطء الحائض
T
الله
3
قبل الغسل بقوله – تعالى ! – : « فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فيعارضه الحنفي بقوله - تعالى ! - : «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ... : والجواب أن يقال : ( إن آيتنا يقضى بها على آيتكم لأنها تتناول موضع الخلاف على وجه خاص ، وآيتكم تتناول موضع الخلاف بعمومها على وجه محتمل ، فتحمل آيتكم على غير الحائض بدليل ما استدللنا به . »
137 فصل : وإن كان مثله ، لم يخل من ثلاثة أحوال : إما أن يكونا عامين أو خاصين ، أو كل واحد منهما خاص من وجه ، عام من وجه 138 فأما كونهما عامين ، فمثل أن يستدل المالكي في جواز المن" والفداء بقوله - وجل ! -: «فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَها » ، فيعارضه الحنفي بقوله
(1) قرآن
من الآية 276 من سورة البقرة . (2) قرآن من الآية التاسعة من سورة الجمعة
:
:
(3) قرآن : من الآية 222 من سورة البقرة
(4) قرآن
:
من الآية 223 من سورة البقرة .
(5) قرآن : من الآية الرابعة من سورة محمد
•
عزّ
ص ٧١