أبو الوليد الباجي
۲۳۹
وخبر الأحاد في شهادة الشهود ، وكلّ ما طريقه الظنّ ؛ ولما ثبت بذلك الحد بطل ما قالوه
548 فصل : إذا كانت إحدى العلتين موجبة للعتق ، والأخرى غير موجبة له ، فهما
1
سواء ؛ وبه قال أبو اسحاق الشيرازي ؛ وقال بعض المتكلمين ) : « الموجبة للعتق تقدم والدليل على ما نقوله أنه لا مزية للعتق على الرق في كونه شرعا ؛ فكان التعارض بينهما كالتعارض في غيرهما ؛ مثال ذلك أن يستدل الحنفي أن الخال يعتق إذا ملكه ابن أخته ، بأنه ذو رحم محرم ، فوجب عتقه بالملك ، أصله الأب ؛ فيعارضه المالكي بأن كل من جاز له أن ينكح [82 ظ ] ابنته ، لم يعتق عليه ، كابن العم . فيقول الحنفي : « علتنا أولى ، لأنّها تقتضي العتق ، وهو مقدم ، لأنه مبني على التغليب
والسراية . »
والطريق في الجواب عنه، أن هذا يبطل بالطلاق ، فإنه مبني على التغليب والسراية ، ولا يرجحون به ؛ وأيضا فإن التغليب والسراية إنما تحصل بعد وقوعه ونحن ننازع في وقوعه ؛ فبطل ما قالوه .
(1) من المفيد أن نذكر القارئ بمقال كلام في .. بامضاء Cl. Huart
ص ٢٣٩