المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي — الصفحة ٢٣٩

أبو الوليد الباجي ۲۳۹ وخبر الأحاد في شهادة الشهود ، وكلّ ما طريقه الظنّ ؛ ولما ثبت بذلك الحد بطل ما قالوه 548 فصل : إذا كانت إحدى العلتين موجبة للعتق ، والأخرى غير موجبة له ، فهما 1 سواء ؛ وبه قال أبو اسحاق الشيرازي ؛ وقال بعض المتكلمين ) : « الموجبة للعتق تقدم والدليل على ما نقوله أنه لا مزية للعتق على الرق في كونه شرعا ؛ فكان التعارض بينهما كالتعارض في غيرهما ؛ مثال ذلك أن يستدل الحنفي أن الخال يعتق إذا ملكه ابن أخته ، بأنه ذو رحم محرم ، فوجب عتقه بالملك ، أصله الأب ؛ فيعارضه المالكي بأن كل من جاز له أن ينكح [82 ظ ] ابنته ، لم يعتق عليه ، كابن العم . فيقول الحنفي : « علتنا أولى ، لأنّها تقتضي العتق ، وهو مقدم ، لأنه مبني على التغليب والسراية . » والطريق في الجواب عنه، أن هذا يبطل بالطلاق ، فإنه مبني على التغليب والسراية ، ولا يرجحون به ؛ وأيضا فإن التغليب والسراية إنما تحصل بعد وقوعه ونحن ننازع في وقوعه ؛ فبطل ما قالوه . (1) من المفيد أن نذكر القارئ بمقال كلام في .. بامضاء Cl. Huart
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.