۱۹۰
كتاب المنهاج ترتيب الحجاج وهاهنا قد وجدت العلة والحكم معا ، لأن الحكم مشابهة المطلقة للمتوفى عنها زوجها ؛ وفيما الزموه قد شابهت المطلقة المتوفى عنها زوجها ، فلم تنتقض العلة . »
وهذا أيضا ليس بصحيح ، لأنه إذا جعل حكم العلة تشبيه المطلقة للمتوفى عنها زوجها نفى القياس بلا أصل ، لأنه جعل التشبيه بالمتوفى عنها زوجها في جميع الحكم ، فلا يبقى للقياس أصل ، والقياس من غير أصل لا يصح .
.
430 فصل : ومما يجاب به أيضا عن النقض وليس بجواب ، قول أصحاب أبي حنيفة : هذا استحسان ، فلا يلزمني » ؛ وذلك مثل أن يستدل الحنفي في جريان القصاص بين الذمي والمسلم ، أن الإسلام معنى لا يمنع من استيفاء القصاص ، فلم يمنع من وجوبه كالبر » ؛ فيقول المالكي : « هذا ينتقض بالجنون ، فإنّه لا يمنع من استيفاء القصاص ، ويمنع من وجوبه » ؛ فيقول الحنفي : « هذا موضع استحسان ، والقياس أن يمنع من الإستيفاء . » والجواب أن يقول المالكي : ( هذا وإن كان عندك موجب القياس إلا أنك تركت ذلك ، «
وصار مذهبك غيره . »
وأيضا ، فإن ما ذكروه يؤكد النقض ؛ وذلك أني نقضت بمسألة ، فزعموا أن الدليل دل على أن ما نقضت ، علتهم ؛ وهذا يقوي النقض ، لأنه إذا أبطل العلة ، نقض بمسألة
اتفقنا عليها ، ولم يدل الدليل على صحتها ؛ فبأن يبطلها ما دل على صحتها أولى . وجواب آخر ، وهو أن يبين أن هذا مقتضى القياس ؛ فيقول : « إن القياس يقتضي الجنون من استيفاء القصاص ، لأن القاتل إذا استحق عليه اتلاف جملته ، فذهاب بعضه لا يسقط الإتلاف عن الباقي ، كما لو قطعت يده أو رجله . »
ألا
يمنع
431 فصل : ومما يجاب به عن النقض وليس بصحيح ، ما يحكى عن بعض أصحاب الشافعي أنه يزيد في العلة ما يدفع به النقض ؛ وهذه طريقة لا يعول عليها ، لأنها تؤدي إلى إسقاط النقض ؛ وأشار من أصحابهم من قال : ( إن كانت الزيادة معهودة ، قبلت كالجنس مع الطعم ؛ وإن كانت غير معهودة ، لم تقبل » ؛ قال : « لأن المعهودة كالمذكورة ، فيستغنى
عن ذكرها بالعهد فيها » ؛
وهذا أيضا ليس بصحيح، لأنه يقال له : « ليس بيني وبينك في هذا عهد ؛ والظاهر أن ما ذكرت ، جميع العلة ، فلا أقبل الزيادة ؛ وأيضا فإن هذا كله يدل على قلة اجتهاد
ص ١٩٠