١٦٦
كتاب المنهاج ترتيب الحجاج
357 فأما المنع على أصل السائل ، فعلى ثلاثة أوجه :
أحدها : منع الوصف في الأصل .
والثاني : منع الوصف في الفرع
والثالث : منع الوصف فيها .
358 فأما منع الوصف في الأصل ، فمثل أن يستدل المالكي على أن الموالاة شرط في الطهارة ، لأنّ هذه عبادة يبطلها الحدث، فكانت الموالاة شرطا في صحتها ، كالصلاة ؛ فيقول المخالف : « لا أسلم أن الحدث يبطل الصلاة، وإنما يبطل الطهارة، ثم ببطلان الطهارة تبطل الصلاة . »
والجواب عن ذلك من وجهين :
―
أحدهما : التفسير
والدلالة
فأما التفسير ، فهو أن يفسّر ذلك بمعنى مسلّم ويكون موافقا للفظ العلة ؛ وذلك مثل أن يقول : « أريد بقولي : « إنه يبطلها الحدث» أن الحدث يمنع من التمادي فيها ، والإعتداد به ؛ وهذا مسلم ! » وأما الدلالة ، فهو أن يدلّ على أن الحدث يبطلها ، وذلك بأن يقول : « لا تصح الممانعة على أصلك ، لأنك تقول : « إنه لو سبقه الحدث ، فانصرف ليتوضأ ، ثم أحدث في طريقه إن صلاته تبطل، وليس هناك طهارة » ؛ فثبت أن الحدث يبطل الصلاة على الإنفراد والطهارة
على الإنفراد . » 359 فصل : وأما الثاني ، وهو منع الوصف في الفرع ، فمثل أن يستدل المالكي على أن قتل العبد خطأ لا تجب فيه الكفارة بأن هذا حيوان، تجب بقتله القيمة ، فلم تجب بقتله الكفارة كالبهائم . » فيقول الحنفي : « لا أسلم أنه تجب بقتله القيمة ، لأن عندنا أن بدله
((.
يتقدر بما دون دية الحرّ بعشرة دراهم ..
والطريق في الجواب عنه :
-
التفسير
وبيان موضع التسليم .
ص ١٦٦