المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ كتاب المنهاج ترتيب الحجاج 357 فأما المنع على أصل السائل ، فعلى ثلاثة أوجه : أحدها : منع الوصف في الأصل . والثاني : منع الوصف في الفرع والثالث : منع الوصف فيها . 358 فأما منع الوصف في الأصل ، فمثل أن يستدل المالكي على أن الموالاة شرط في الطهارة ، لأنّ هذه عبادة يبطلها الحدث، فكانت الموالاة شرطا في صحتها ، كالصلاة ؛ فيقول المخالف : « لا أسلم أن الحدث يبطل الصلاة، وإنما يبطل الطهارة، ثم ببطلان الطهارة تبطل الصلاة . » والجواب عن ذلك من وجهين : ― أحدهما : التفسير والدلالة فأما التفسير ، فهو أن يفسّر ذلك بمعنى مسلّم ويكون موافقا للفظ العلة ؛ وذلك مثل أن يقول : « أريد بقولي : « إنه يبطلها الحدث» أن الحدث يمنع من التمادي فيها ، والإعتداد به ؛ وهذا مسلم ! » وأما الدلالة ، فهو أن يدلّ على أن الحدث يبطلها ، وذلك بأن يقول : « لا تصح الممانعة على أصلك ، لأنك تقول : « إنه لو سبقه الحدث ، فانصرف ليتوضأ ، ثم أحدث في طريقه إن صلاته تبطل، وليس هناك طهارة » ؛ فثبت أن الحدث يبطل الصلاة على الإنفراد والطهارة على الإنفراد . » 359 فصل : وأما الثاني ، وهو منع الوصف في الفرع ، فمثل أن يستدل المالكي على أن قتل العبد خطأ لا تجب فيه الكفارة بأن هذا حيوان، تجب بقتله القيمة ، فلم تجب بقتله الكفارة كالبهائم . » فيقول الحنفي : « لا أسلم أنه تجب بقتله القيمة ، لأن عندنا أن بدله ((. يتقدر بما دون دية الحرّ بعشرة دراهم .. والطريق في الجواب عنه : - التفسير وبيان موضع التسليم .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.