المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي — الصفحة ١٤٣

أبو الوليد الباجي ١٤٣ 292 فأما الذي بلغ حد التواتر ، فإنه لا يصح الإعتراض عليه مع التحقيق والإنصاف لأن العلم الضروري يقع به ؛ وذلك مثل احتجاج مالك - رحمه الله ! - على أبي يوسف في الصاع أنّ هذا إجماع أهل المدينة ونقل خلفهم عن سلفهم أن هذا هو الصاع الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ! - وأمر الأذان والإمامة أنه لم يزل من عهد صلى الله عليه وسلم ! - إلى وقتنا هذا يؤذن في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ! - من غير إنكار ولا نقل تغير ؛ وهذا مما يضطر إلى العلم به من بلغه على رسول الله ― مالکا رحمه الله ! الوجه الذي بلغ 293 فصل : وأما القسم الثاني وهو ما قصر نقله عن التواتر ، فمثل رواية أهل المدينة لاستثناء الإقالة والشركة والتولية من النهي عن بيع الطعام قبل استيفائه ، فإنه يصح الإعتراض عليه بكل ما يعترض به على الآحاد ، وإنّما مزيته على غيره ، إذا تساوى الإسنادان ، بما يصحبه من عمل أهل المدينة ؛ وذلك وجه من وجوه الترجيح عند أكثر الفقهاء 294 فصل : وقد ألحق بذلك بعض أصحابنا ما أجمعوا عليه من جهة الرأي والقياس ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على قطع الحاج التلبية عند [47 و] الرواح إلى الموقف بأن ذلك إجماع أهل دار الهجرة ، فيقول المخالف : «هذا ليس بدليل عندي ، لأن إجماع الأمة لم يكن حجة من جهة العقل ، وإنما حجة من جهة الشرع ؛ والذي دل عليه الشرع صحة ما أجمعت عليه الأمة » . والوجه الصحيح في ذلك أن يبين الدليل الذي تعلق به من أثبت هذا الحكم . 295 وأما التعلق باجماع أهل المدينة من جهة الإستنباط ، فلا يكاد يصح من جهة النظر ولا ينتصر بجدل · باب الإعتراض على الإستدلال بقول الواحد من الصحابة إذا لم يظهر 296 وجملة ذلك أني قد ذكرت في أقسام أدلة الشرع أن قول الواحد من الصحابة إذا لم يظهر وينتشر ليس بحجة وهو الظاهر من مذهب مالك - رحمه الله ! ؛ وقد روي
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.